أعلنت منظمة العفو الدولية أمس، أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاق «مصالحة» مع المعارضة، يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.وفي تقرير حمل عنوان: نرحل أو نموت، قامت منظمة العفو الدولية بتحليل أربعة اتفاقات محلية، تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة، وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم. وقال التقرير: «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري، من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية». وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين أغسطس/آب 2016، ومارس/آذار 2017، بعد عمليات حصار دامت لوقت طويل، هاجمت خلالها القوات الحكومية، وأيضاً قوات المعارضة، المدنيين بدون تمييز. وأورد التقرير أن «الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة، فرضت حصاراً على مناطق مكتظة بالسكان وحرمت المدنيين من الطعام والدواء، وحاجات أساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي». ومثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا، وشرقي مدينة حلب، وحي الوعر في حمص، تشكل جرائم حرب. وقد وجد أيضاً أن نفس التكتيكات استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت أيضاً بارتكاب جرائم حرب، من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين. ووثقت منظمة العفو الدولية 10 هجمات في شرقي حلب، بين يوليو/تموز، وديسمبر/كانون الأول، 2016، وزعمت أن النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات، وبدون أي هدف عسكري ظاهر في محيطها». ووثق التقرير أيضاً ما مجموعه ثماني هجمات، شنتها قوات المعارضة غربي وشمالي مدينة حلب، بين أغسطس/آب، ونوفمبر/تشرين الثاني، العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها «مدافع جهنم» ضد المدنيين. وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الصناعية، وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً، منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول هذا العام. وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي بإحالة القضية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان. (أ ف ب)