أعلنت «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) أن حصار النظام السوري للسكان المدنيين قبل التوصل إلى اتفاقات «مصالحة» مع المعارضة يشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وفي تقرير حمل عنوان «نرحل أو نموت» قامت «منظمة العفو الدولية» بتحليل أربعة اتفاقات محلية تقول المنظمة الحقوقية إنه قد سبقتها عمليات حصار غير مشروعة وقصف بهدف إجبار المدنيين على ترك منازلهم. وقال التقرير «عمليات الحصار والقتل غير المشروع والترحيل القسري من قبل القوات الحكومية هي جزء من هجوم ممنهج وواسع النطاق على السكان المدنيين، وبالتالي فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية». وجاءت اتفاقات المصالحة التي عقدت بين آب (أغسطس) 2016 وآذار (مارس) 2017 بعد عمليات حصار دامت وقتاً طويلاً هاجمت خلالها القوات الحكومية وأيضاً قوات المعارضة المدنيين من دون تمييز. وأورد التقرير أن «الحكومة السورية، وبدرجة أقل جماعات المعارضة المسلحة فرضت حصاراً على مناطق مكتظة سكنياً وحرمت المدنيين من الطعام والدواء وحاجات اساسية أخرى في انتهاك للقانون الإنساني الدولي». وأفاد التقرير بأن مثل هذه الأعمال من قبل النظام السوري في داريا ومضايا وشرق مدينة حلب وحي الوعر في حمص تشكل جرائم حرب. ووجد التقرير أيضاً أن التكتيكات ذاتها استخدمتها جماعات المعارضة التي حاصرت كفريا والفوعة، وقامت ايضاً بارتكاب جرائم حرب من خلال هجماتها التي لم تميز بين المدنيين والعسكريين. ووثقت «منظمة العفو الدولية» 10 هجمات في شرق حلب بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2016 زعمت ان النظام استهدف خلالها أحياء «بعيدة عن خطوط الجبهات ومن دون اي هدف عسكري ظاهر في محيطها». ووثق التقرير ايضاً ما مجموعه ثمانية هجمات شنتها قوات المعارضة في غرب مدينة حلب وشمالها بين آب (أغسطس) وتشرين الثاني(نوفمبر) العام الماضي، واستخدمت فيها أسلحة وصفت بأنها «مدافع جهنم» ضد المدنيين. وقالت المنظمة الحقوقية إنها اعتمدت في بحثها على الصور عبر الأقمار الاصطناعية وتسجيلات الفيديو، إلى جانب مقابلات مع 134 شخصاً منهم سكان ومسؤولون في الأمم المتحدة بين نيسان (ابريل) وأيلول (سبتمبر) هذا العام. وناشدت منظمة العفو المجتمع الدولي إحالة الملف السوري على المحكمة الجنائية الدولية وطلب حق دخول غير مشروط لهؤلاء الذين يحققون في انتهاكات حقوق الإنسان.