الشارقة: «الخليج» تقدم الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام وأعضاء المجلس ببالغ الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لدعم سموه المتواصل للقطاع الإعلامي بإمارة الشارقة وثقته بالمجلس في بلورة الفكر الإعلامي للإمارة وتطوير المنظومة الإعلامية وفق مرتكزات وقيم الشارقة.رحب الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي بانضمام حسن يعقوب المنصوري لأعضاء المجلس مهنئاً بقرار تعيينه أميناً عاماً لمجلس الشارقة للإعلام بدرجة «مدير دائرة» وفق المرسوم الأميري رقم (67) لسنة 2017، الصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة.جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي وحضور الأعضاء: الدكتور خالد عمر المدفع ومحمد حسن خلف وطارق سعيد علاي وحسن يعقوب المنصوري.وأكد الشيخ سلطان بن أحمد حرص المجلس على تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والعمل بيد واحدة في تفعيل دور المجلس ليكون رديفاً للتطوير والبناء وتنفيذ واجباته الوطنية بأمانة الكلمة وصدق المعلومة.وقال: «إن المجلس يكمل ببرامجه وأهدافه رسالة إمارة الشارقة الثقافية والفكرية وترتكز استراتيجيته بشكل عام على الأهداف الإعلامية الأساسية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً حرص المجلس على ترسيخ الهوية الوطنية والحفاظ على الأصالة».ووجه الأعضاء بالتركيز على تعزيز العلاقات الإعلامية مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية وتبادل المعرفة والمعلومات مما يساهم في تحقيق أهداف المجلس وتطوير العمل الإعلامي في إمارة الشارقة.وأكد الشيخ سلطان بن أحمد حرص المجلس على توحيد السياسة الإعلامية واستراتيجية المؤسسات التابعة للمجلس: «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة ومؤسسة الشارقة للإعلام ومدينة الشارقة للإعلام»شمس»-هيئة منطقة حرة-» بما يحاكي رؤى وأهداف إمارة الشارقة.وقال: «إن الأهداف الإعلامية للمجلس تتكامل مع السياسة الإعلامية للدولة، وتواكب المتغيرات المتسارعة في وسائل الإعلام المختلفة، وتسعى إلى إيجاد صناعة إعلامية ملتزمة ومحايدة تتوافق مع التطورات العالمية وفق المرتكزات والهوية الثقافية والفكرية المستمدة من ديننا وعاداتنا».وجرى خلال اجتماع المجلس استعراض آليات التعاون الإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام وسبل التنسيق بين المؤسسات الإعلامية وصولاً إلى تكامل العمل الإعلامي وأهدافه وفق أسس وطنية.كما ناقش المجلس استراتيجيات وخطط تطوير الإعلام في الإمارة في إطار السياسة العامة للإعلام في الدولة وسبل التنسيق مع السلطات الاتحادية المختصة لهذا الغرض، وأهمية تفعيل التشريعات الخاصة بشؤون الإعلام في الإمارة والعمل على تحديثها وفق الإجراءات المتبعة في الإمارة لتتماشى مع المتغيرات في المنظومة الإعلامية.