الدوحة - قنا: استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح أمس، أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى السابقين. ورحّب سمو الأمير بهم.. منوهاً بعطائهم، وجهودهم المقدرة في خدمة الوطن طوال فترة عضويتهم في المجلس، كما أثنى سموه على مساهماتهم في أعمال المجلس ومناقشاته. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير.     تجسد توجيهات صاحب السمو.. وزير العدل: قطـر مقبلة على نهضـة تشريعية متكاملـة الخطاب برنامج شامل لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة إعداد تشريعات الانفتاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار   الدوحة -  الراية : أشاد سعادة د. حسن بن لحدان المهندي، وزير العدل، القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، صباح أمس في افتتاح الدور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، مؤكداً على أن هذا الخطاب التاريخي يضع برنامجاً شاملاً لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث جاء مُعبراً عن تطلعات الشعب القطري ومُلبياً لطموحات كل مواطن غيور على وطنه، سواء في مجالات السياسة والحديث عن الحصار الجائر، أو الاقتصاد والحرص على تنمية هذا البلد الغالي وازدهاره، أو من خلال المجالات الأخرى التي تتكامل لقيادة قطر إلى برّ الأمان. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى أمس أن قطر مقبلة على نهضة تشريعية متكاملة تجسّد توجيهات حضرة صاحب السمو في خطابه بالأمس، وتجسّد توجيهات سموه بأن تكون الدولة بأجهزتها القانونية والتشريعية ضامنة لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة من خلال التحديث والتطوير المستمر للتشريعات، في مختلف المجالات التي تلامس مصالح شعب قطر من مواطنين ومقيمين بشكل مباشر. وقال وزير العدل: ستترجم قائمة التشريعات القادمة توجيهات حضرة صاحب السمو من خلال إعداد ومناقشة الأدوات التشريعية الكفيلة بضمان استمرار تقدّم وازدهار قطر وسير نهضتها الاقتصادية على الوجه الأكمل، وتطوير الجهاز القضائي وتسريع إجراءات التقاضي، لترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وإكمال مشاريع القوانين المتعلقة بذلك لتحقيق هذه الغاية، كما سيتمّ إعداد تشريعات الانفتاح الاقتصادي وتسهيل الاستثمار، ليكتمل بذلك إصلاح المنظومة القانونية والتشريعية لدولة قطر، والارتقاء بها إلى مصافّ التميّز والريادة التي تسعى إليها قطر دائماً. بناء الدولة وتابع : لقد تجاوزنا بفضل الله وحكمة قيادتنا الرشيدة مرحلة بناء دولة القانون والمؤسّسات التي لا يزال البعض بعيداً منها، وسعينا اليوم إلى الأفضل والأحسن، وبما يرسّخ مبادئ العدالة والحياة التشريعية ومبادئ الحكم الرشيد التي أكّد عليها سموه. ومن هذه القوانين التي تهدف إلى تحقيق رؤية سموه قانون الخبرة الذي سيثري القضاء، وقانون التحكيم، بما سيُسهم في تشكيل قائمة وطنية من ذوي الكفاءة تكون عوناً للوصول إلى العدالة الناجزة، كما سيكون لقانون العنوان الوطني، وهو قيد الإصدار، دور كبير في تقليل مدد التقاضي وتسريعها، وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو، حيث سيكون لهذا التشريع دور كبير في موضوع الإخطار الإلكتروني بمواضيع التقاضي، وسيكون هذا الإخطار الإلكتروني ملزماً قانوناً. النموذج الأفضل ونوّه سعادة الوزير إلى أن قطر تقدّم اليوم النموذج الأفضل في كافة التشريعات، واحترام المعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة ما يتعلّق بمكافحة الإرهاب التي تعتبر الرائدة في مكافحته إقليمياً، وتسهم إسهاماً ملموساً في الجهود العالمية لهزيمته، وأحدث جهودها في هذا المجال مذكرة التفاهم الموقعة مع الجانب الأمريكي في يوليو الماضي لمكافحة الإرهاب، وتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة للعام 1999 لمنع تمويل الإرهاب وتنفيذ المتطلبات المدرجة فيها بشكل كامل. وتقدّم سعادة وزير العدل بالتهنئة إلى سعادة أحمد بن عبد الله آل محمود الذي تمّ انتخابه لرئيس المجلس، متمنياً له التوفيق في مهامه ومسؤولياته، وهو أهل لهذه المكانة بخبرته وحنكته المعهودة. كما تقدّم بالتهنئة إلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، وإلى الأعضاء الجدد بالمجلس، وهم أهل للثقة التي أولاهم إياها حضرة صاحب السمو، بكفاءتهم وجدارتهم التي أثبتوها في مختلف المجالات التي خدموا من خلالها قطر، وقال: واثق من أنهم سيثرون نقاشات المجلس بما لهم من خبرات، وتنوّع هذه الخبرات بحكم السن ومجالات التخصص، كما أتقدّم بالشكر والتقدير للإخوة الأفاضل الذين غادروا المجلس على ما قدّموه من عمل وطني سيظل محفوراً في ذاكرة الوطن، بإقرار العديد من التشريعات الوطنية، والعمل على تحسينها وتطويرها بآرائهم ومرئياتهم النيّرة، فللجميع كل الشكر والتقدير. وفي ختام تصريحه للصحفيين، قال سعادة الوزير: لا يفوتني أن أنوّه بالقرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشورى وتعيين أعضاء جدد بالمجلس، باعتباره علامة فارقة في تاريخ المجلس منذ تأسيسه، لا سيما أن القرار تضمن تعيين 4 سيدات قطريات، تأكيداً على الدور الريادي للمرأة القطرية والمكانة التي يوليها حضرة صاحب السمو للمرأة القطرية في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030.