أكد عددٌ من المختصين النفطيين أن الأسعار ستظل مدعومة خلال الربع الرابع من العام الحالي بعدد من العوامل كدخول موسم الشتاء واستمرار وتيرة التصعيد في مناطق الإنتاج. واستبعدوا حدوث هبوط كبير في أسعار النفط على الرغم من وجود حالات قلق في بالأسواق العالمية، موضحين أن ما تمرّ به الأسعار النفطية تعد حالات تصحيح عادية لا تستدعي التضخيم. وعن توحيد أسعار المنتجات البترولية في الدول الخليجية فضلّوا التوجه إلى ذلك بشكل موحد من جميع دول المجلس، وتوجيه الدعم للمواطن الأقل غنى بطرق علمية حديثة تضمن وصول هذا الدعم للمستحق. حول ذلك قال عثمان الخويطر كاتب ومختص بشؤون النفط: "إن موضوع خفض الدعم عن المنتجات البترولية من الأمور المختلف عليها بشكل كبير، لا سيما الهدف الرئيس من ذلك هو رفاه المواطن، ولكنه من الواضح أن المستفيد الأول هو المواطن "الثري" أكثر من نظيره المحتاج لذلك يرى الكثيرين أن التخفيض لم يحقق الفوائد المرجوة، ولابد من النظر إلى تعويض المواطن الأقل ثراء بخلاف دعم هذه الأسعار، وتوجيه هذا الدعم بطرق علمية تحقق الغاية منها، وعلى المدى الطويل نعتقد أن رفع أسعار هذه المنتجات لحماية الدخل العام سيكون خياراً استراتيجياً". وحول اجتماع وزراء النفط بالدول الخليجية مؤخراً قال من الأفضل الاتفاق على رفع سقف الأسعار بطرق تدريجية، كي تكون أقل حدّة وأكثر قبولاً، وأن الصعوبة سوف تكون في إمكانية الاتفاق بين كافة دول الخليج. من جهةٍ أخرى بين المختص النفطي الدكتور محمد الشطي أن الأسواق النفطية العالمية والأسعار تعتريها مخاوف وحالات قلق بسبب وتيرة هبوط الأسعار، إلا أنه ليست هنالك قناعة تامّة بحدوث هبوط كبير أو مستمر، وإنما حركة تصحيح تدخل ضمن تقلبات الأسعار ومعطيات السوق وزيادة المعروض، ولكن الأسعار ستكون مدعومة بارتفاع الطلب خلال الربع الرابع من العام واستمرار التصعيد الجيوسياسي. وعن الاجتماع الوزاري الخليجي قال إن دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بمنظومة اتفاقات عديدة، لتوسيع الحركة التجارية مع عدة كيانات عالمية كأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، وهذه الاتفاقات بطبيعة الحال تعود بالفائدة على دول المجلس وشعوبها.