توقع اقتصاديون ومختصون في صناعة البتروكيماويات ارتفاع القيمة المضافة للنفط بصورة كبيرة جدا بسبب بدء استثمار النفط الخام مباشرة في إنتاج البتروكيماويات في ينبع، مما يمهد لحقبة جديدة من الصناعة، بوجود كافة مقومات النجاح، حيث توفر النفط الخام، والمدن الصناعية والموانئ المتخصصة في صناعة البتروكيماويات بحسب ما أشار إليه المختصون. من جانبه، أكد رئيس شركة الفارابي للبتروكيماويات بالجبيل المهندس محمد ظافر الوادعي لـ"الوطن"، أن هذا التوجه خيار استراتيجي لصناعة البتروكيماويات اليوم وفي المستقبل، مشيرا إلى "تراجع وفرة الغاز، حيث يتميز النفط الخام بإنتاج منتجات متخصصة، ما يزيد القيمة المضافة للنفط بشكل كبير جدا". وأضاف: "سيتجه استثمار النفط في مجال جديد هو إنتاج البتروكيماويات مباشرة من الخام، ما يعني توفر كافة مقومات النجاح"، مبينا أن الجبيل وينبع ورأس الخير مدن تتمتع بكافة مقومات النجاح لقربها من معامل إنتاج النفط، وموانئ التصدير، وقوية البنية التحتية من شبكات طرق وخدمات أرضية، شاملة، وشبكان نقل جديدة بدأ تنفيذها، الأمر الذي يستدعي رفع وتيرة التخطيط لإنشاء مؤسسات تدريبية للكوادر الوطنية في المجال التقني والصناعي". وتابع الوادعي: "من المتوقع أن يسهم هذا التوجّه الصناعي الجديد في خلق الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة، وغير المباشرة". إلى ذلك، يرى المحلل الاقتصادي فضل البوعينين في حديثه لـ"الوطن"، أن التركيز الأكبر في مشروع (إنتاج البتروكيماويات من خام النفط) سيكون على رأس المال السعودي، الذي من المفترض أن يستثمر عبر شراكات كبرى تساعد على نقل التقنيات، وتنوّع المنتجات والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الفرص الوظيفية. لافتا إلى أن ذلك حدث في مشاريع شركة "صدارة" وشركة "ساتروب" وشركة "بترو رابغ" وغيرها، وقال: "الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركة "سابك" مهتمة بوضع تصوّر للصناعات التحويلية في المملكة فوضع استراتيجية محكمة، واضحة المعالم، ملزمة بات أمرا غاية في الأهمية؛ لضمان وضوح الرؤيا، والعمل وفق دراسة وخطط واضحة". واستطرد: "لدينا مجموعة من المدن الصناعية التي تتنافس فيما بينها لجذب الاستثمارات، ومن الحكمة والبعد الاستراتيجي أن تكون لدينا رؤيا واضحة في المشروعات التي ستخصص لكل مدينة، وألا يكون هناك تسرّع في اتخاذ قرار قد يؤثر سلباً على التكلفة، والميزة التنافسية التي يمكن أن تحققها من خلال الموقع الجغرافي". مؤكدا أن المشروعات الكبرى تحتاج دائمة إلى تجهيزات مكلفة، "فإذا لم تستمر فسيكون هذا سببا في هدر أموال كان بالإمكان توجيهها لمكان استثمارها الصحيح. ويضيف البوعينين: "قطاع الصناعات التحويلية سيكون العنوان الأكبر للمرحلة المقبلة، وهي مرحلة تنوّع قطاع الصناعات في المملكة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الصناعات الأساسية، وزيادة الناتج الإجمالي، وخلق الفرص الوظيفية، والمشاريع الاستثمارية، وزيادة الصادرات، وتنوّع مصادر الدخل".