إعلامية جزائرية تدخل معركة الأمعاء الخاوية لإنقاذ صحيفتهالجأت الإعلامية الجزائرية حدة حزام إلى الإضراب عن الطعام بعد استنفاد كل الفرص والوساطات مع السلطات لإنقاذ صحيفتها المحرومة من الإعلان الحكومي، عقابا لها على خطها التحريري ومواقفها المعارضة للسلطة.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/11/15، العدد: 10813، ص(18)]عندما تجوع الصحف الجزائر– دخلت مديرة صحيفة “الفجر” اليومية الجزائرية حدة حزام في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على حرمان صحيفتها من حصتها في الإعلان الحكومي، الممول الوحيد للعشرات من الصحف في البلاد، التي يشهد فيها قطاع الإعلام أزمة غير مسبوقة يجعله تحت رحمة الدعم الحكومي. وتقترن حملة التضييق على بعض المؤسسات الخاصة مع تدهور الأوضاع المالية للكثير من الصحف والقنوات الفضائية، اضطرت على إثرها العشرات من الصحف إلى التوقف عن الصدور، بسبب تقلص الموارد الاقتصادية للبلاد، فضلا عن الوضع القانوني والتشريعي الملتبس، بعد تجميد الوزارة الوصية لمناقصة إنشاء الفضائيات الخاصة، التي أعلنت عنها مؤخرا. وكانت الإعلامية المخضرمة حدة حزام قد أعربت في تصريحات متعددة عن استعدادها للدخول في إضراب عن الطعام، كخيار أخير، للدفاع عن صحيفتها مما أسمته بـ”الموت البطئ” الممارس عليها من طرف جهات وصفتها بـ”العليا والنافذة”، عقابا لها على خطها التحريري ومواقفها المعارضة للسلطة. وأوضحت أنها ستقدم على هذه الخطوة رغم خطورتها الصحية الكبيرة عليها بسبب مشاكل صحية تعاني منها أصلا، وقالت إنها “مصممة على الدخول في الإضراب، للدفاع عن منبر إعلامي أسسته ورعيته طيلة 17 سنة، ويراد له أن يختفي، تحت ضغط الحرمان من الإعلانات الحكومية، فمنذ أشهر والصحيفة تعاني من التضييق والخنق، مما أثر سلبا على أداء والتزامات إدارتها مع مختلف الشركاء، والعجز عن دفع رواتب الصحافيين”.صحافي جزائري متهم بالتخابر مع مخابرات أجنبيةالجزائر- عبرت منظمة مراسلون بلا حدود عن صدمتها من نبأ توجيه اتهام للصحافي الجزائري سعيد شيتور بالتخابر مع مخابرات أجنبية. ووجهت السلطات الجزائرية هذه الاتهامات الاثنين، لشيتور الذي يعمل لحسابه الخاص ويتعاون مع وسائل إعلام ناطقة بالإنكليزية بينها بي بي سي وواشنطن بوست. وأوقف جهاز المخابرات في 5 يونيو شيتور في مطار العاصمة الجزائرية وأحيل فورا أمام قاض أمر بسجنه احتياطا. ولم يكن توقيف شيتور معلوما قبل مطلع يوليو. وأفاد محاميه خالد بورايو أن موكله سيحاكم بموجب قانون يعاقب أي شخص يجمع معلومات “محتمل أن تكون ضارة للدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني”. وقالت المنظمة “كما يقول محاميه فإن النيابة لا تزال بلا أدلة مطلقا ضده، ندين قرار الأمس وسنستمر في الدعوة لإطلاق سراحه”. وأوضحت أن شيتور مريض بالسكري وفقد نحو 20 كلغ من وزنه منذ توقيفه، مشيرة إلى “قلق أسرته وزملائه حيال وضعه الصحي”. وكانت المنظمة المعنية بحقوق الصحافيين نددت في منتصف يونيو بتعرض الصحافيين في الجزائر لـ”المضايقة” و”التهديدات” و”الضغوط”. وعرفت حزام بمواقفها المناوئة للحكومة ولبعض خيارات السلطة، بما فيها العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة في 2014، وكانت من المعارضين له في الانتخابات الرئاسية الأخرى. وسبق للمؤسسة الناشرة للصحيفة التي تأسست عام 2000، أن تعرضت لعدة حملات تضييق على مستوى المطابع والمؤسسة المحتكرة للإعلان الحكومي، في العديد من المناسبات، واستطاعت حزام تجاوزها، إلا أن وقف الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة أثر على المؤسسة خاصة مع شح موارد الإعلان الخاص، رغم المساعي التي توسطت لها لرفع الخنق. وقالت حزام “اضطررت للاستدانة من أجل التكفل بنفقات المؤسسة، واستمرار الصحيفة في الصدور، إلا أن استمرار الوضع أدى إلى استنفاد كل الموارد، رغم المساعي التي قام بها بعض الوسطاء والاتصالات والمراسلات التي وجهتها لرئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة، ورئيس الوزراء أحمد أويحيى”. وأضافت “قرار توقيف الإعلان الحكومي عن الصحيفة بدأ منذ شهر أغسطس الماضي، على خلفية مداخلة لي في قناة فرانس 24، تناولت فيها مسألة أسباب وخلفيات إقالة رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، وتعويضه بخلفه أحمد أويحيى، ودور ونفوذ لوبيات المال في القرار السياسي في البلاد خلال السنوات الأخيرة “. وتعاني وسائل إعلام أخرى من تضييق حكومي من نوع آخر، مثل موقع “كل شيء عن الجزائر” بنسختيه الفرنسية والعربية، الذي يشهد وضعا مرتبكا، نظرا لاستمرار حجبه على المتعاملين الهاتفيين المملوكين للقطاع العمومي، لأسباب مجهولة لحد الآن، رغم مساعي إدارة الموقع لدى السلطات الرسمية في البلاد لمعرفة أسباب الحجب. وكان وزير الاتصال جمال كعوان قد اعترف في وقت سابق بتوقف نحو ستين وسيلة إعلام في المدة الأخيرة بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية، لكنه لم يشر إلى أي نية للحكومة في مساعدة الإعلام المحلي على تجاوز الأزمة الخانقة. وأوضح رياض بوخدشة الناطق الرسمي باسم “مبادرة كرامة الصحافي”، في تصريحات لـ”العرب”، أن هيئته “التقت في وقت سابق بوزير الاتصال لمناقشة موضوع تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة”. وأضاف أنهم كنشطاء في قطاع الإعلام “لفتنا النظر إلى عدة قضايا متصلة بالقطاع، كبطاقة الصحافي المحترف، ومشكلة دعم الصحافة عن طريق الإعلانات العمومية، وطالبنا بتأسيس هيئة لضبط الصحافة على أسس من الشفافية”.