مع افتتاح شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» أول مراكزها للرعاية الصحية الأولية في محافظة حولي، اجتاحت حالة من الخوف المقيمين، نتيجة الزيادة المقررة في قيمة التأمين الصحي والبالغة 130 دينارا سنويا للفرد، وخاصة في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة في الكويت وتدني الرواتب.وطبقا لتصريحات حكومية، فإن النظام الجديد سيوفر موارد جديدة لميزانية الدولة، تصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً، وهو ما سيؤدي إلى تقديم خدمات صحية أفضل مما هي عليه الآن. ويعارض كويتيون رفع الرسوم، مؤكدين ان زيادتها بهذا الشكل خطأ لما لها من آثار اجتماعية كبيرة، حيث ستزداد نسبة العزاب بشكل كبير في الكويت. ويرى مقيمون أن قرار رفع رسوم الضمان الصحي سيؤدي إلى إلغاء اقامات الزوجة والأولاد وعودتهم إلى بلدانهم وانتقال الأب من السكن العائلى الى سكن العزاب.«الراي» التقت عددا من المواطنين والمقيمين، واستطلعت آراءهم حول قرار زيادة رسوم الضمان الصحي، فقال عبدالرحمن الهندال، الباحث المهتم بالشأن الاقتصادي، إنه لا يوافق على قرار رفع رسوم الضمان الصحي على المقيمين لأنه غير مدروس ويتسبب بزيادة الخلل في التركيبة السكانية وذلك نظرا لعدم قدرة المقيم على تحمل الزيادة مما سوف يضطره الى ارسال اسرته إلى بلده مما يزيد من عدد المقيمين العزاب في الكويت.وقال إنه لا يوجد ارتباط بين القرار ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن سوى خفض الكثافة العددية داخل المستشفيات، فمستوى الخدمات مرتبط بمستوى كفاءة الكوادر الطبية والتنظيم. كما انه ليس من العدالة تكلفة المقيم بضمان صحي اجباري وأخذ رسوم على كل زيارة وكل خدمة طبية فهذا غير مجدٍ من الجانب الاقتصادي. فلو كان الضمان الصحي بالاختيار بين الحكومي والخاص بحيث يختار المقيم أن يسجل ضمانا صحيا حكوميا أو تأمينا صحيا (ضمان)، بذلك ينتعش الاقتصاد وخاصة مجال التأمين والمراكز والمستشفيات الخاصة، حيث تزداد التنافسية وتتنوع حرية الاختيار.واتفق معه خالد القلاف، ولفت إلى أن رفع الرسوم بهذا الشكل خطأ لما له من آثار اجتماعية كبيرة، لان نسبة العزاب سوف تزيد بشكل كبير في الكويت، كما ان المواطن لن يستفيد نهائيا من قرار رفع رسوم الضمان الصحي فالخدمات الطبية المقدمة للمواطن مجانية. وهناك الخدمات الصحية الخاصة لمن يرغب من الكويتيين، كما توجد بطاقة عافية للمتقاعدين وهي توفر خدمات اضافية للمواطن، فالمستشفيات الحكومية صارت للموظفين الكويتيين والوافدين.من جانبه اعرب عادل الشمري عن دهشته من قرار رفع رسوم الضمان الصحي على المقيمين، وهم جاءوا لطلب الرزق والمساهمة في بناء بلدنا وكثير منهم قضى معظم سنوات عمره بالكويت. وقال ان هذه الرسوم من وجهة نظره باهظة جدا عليهم خاصة ان الكثير من الوافدين لا يتعدى راتبه 400 دينار شهريا هذا وهو ما يزيد من معاناتهم في الكويت.على الجانب الآخر يرى عبداللطيف الرشيدي انه مع قرار رفع الرسوم، ولكن بضوابط وشروط منها أن تقوم شركة الضمان الصحي ببناء مستشفيات للمقيمين تقدم كافة انواع الخدمات والرعاية الصحية لهم. وان يتم استثمار هذه المبالغ في هذا الشأن، ما يخفف من الازدحام في المستشفيات وبالتالي يتم تقديم رعاية طبية افضل واسرع للمواطن في المستشفيات الحكومية. وفي جانب المقيمين، قال احمد الجوهري، وهو مصري مقيم بالكويت منذ العام 2005، انه يجب اعادة النظر في قرار رفع رسوم الضمان الصحي من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية للمقيم. وايضا النظر بعين الرحمة والانسانية نظرا للالتزمات الكثيرة من اقساط المدارس وتجديد إقامة الزوجة والابناء، وايجار السكن والكهرباء وارتفاع اسعار المواد الغذائية. وهو مما يشكل عليه ضغوطا كثيرة. من جانبه يرى جوزيف فؤاد جرجس، مصري، أن قرار رفع رسوم الضمان الصحي على المقيمين له جانبان الاول ايجابي يتمثل في توفير رعاية صحية متكاملة بصورة افضل من الموجودة حاليا. والثاني سلبي يتمثل في الضغط على ميزانية المقيم، وخاصة من ذوي الرواتب المحدودة فمثلا رب الاسرة الذي يتقاضى شهريا 400 دينار ولديه اسرة مكونة من 5 افراد، فبدلا من دفع 250 دينارا سنويا رسوم الضمان الصحي يصبح مطالبا بدفع مايقارب 650 دينارا سنويا.ويؤكد محمد عبدالفتاح ان قرار زيادة رسوم الضمان الصحي يزيد من معاناة المقيمين فمثلا عمال المطاعم، والعاملين في شركات الأمن والحراسة يعملون لاكثر من 16 ساعة يوميا ويتقاضوا راتب 120 دينار شهريا. كما أن بعض اصحاب الشركات يجبرونهم على دفع رسوم تجديد الاقامة وحتى مع توفير السكن والمواصلات للعامل فالحياة في الكويت اصبحت غالية جدا فكيف ستكون مع ارتفاع رسوم الضمان الصحي.من ناحيتها رفضت الطبيبة سحر محجوب محمد قرار رفع رسوم الضمان الصحي للمقيم، وترى ان الرسوم القديمة كافية لحاجة المقيم في تلقي الرعاية الصحية الدورية السنوية، وان هذا القرار في المستقبل القريب قد يؤدي الى تفكير المقيم في البحث عن فرص عمل في دول اخرى لا تحمله اعباء ورسوما إضافية سنويا بزيادة غير مبررة.وتؤكد المعلمة دعاء شومان ان هذا القرار ليس في صالح المقيم، حيث يحمله عبئا اكبر عليه خاصة ممن تعيش معه اسرته فهو يدفع سنويا خمسين دينارا كضمان صحي عند تجديد الاقامة ولم يستفد منه بشيء ويدفع في كل كشف في المستشفى 5 دنانير والعيادات الخارجية في المستوصفات دينارين. وبعد ارتفاع الضمان الصحي لايوجد خدمات طبية زياده تعود عليه غير ارتفاع قيمة الضمان الصحة فقط عليه مما يحمله ضغوطا مادية اكثر في الحياة.