انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التداولات للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع يومي منذ مايو 2016، مدفوعة بخسائر قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، ورغم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت توسع اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث. انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية على نحو هامشي خلال تداولات الثلاثاء، وسط عدم يقين بين المستثمرين بشأن الإصلاحات الضريبية كما وقعت أسهم شركات الطاقة تحت وطأة الضغوط تزامنا مع تراجع أسعار النفط. تراجع «داو جونز» إلى 23409 نقاط بعد تقليص خسائره، وانخفض «ناسداك» إلى 6738 نقطة، في حين هبط «S&P 500» الأوسع نطاقاً إلى 2579 نقطة. وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أميركا بنسبة 0.4 في المئة في الشهر الماضي. من جانبه، أعرب مدير المجلس الاستشاري الاقتصادي في البيت الأبيض «غاري كون» عن ثقته في إقرار مجلس النواب الأميركي للإصلاحات الضريبية هذا الأسبوع. وفي الأسواق الأوروبية، انخفض «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.6 في المئة أو نقطتين إلى 384 نقطة. واستقر «فوتسي 100» البريطاني عند 7414 نقطة، بينما هبط «داكس» الألماني (- 41 نقطة) إلى 13033 نقطة، فيما انخفض «كاك» الفرنسي (26 نقطة) إلى 5315 نقطة. واستمرت تلك الأسهم في التراجع في مستهل التداولات أمس، مع تواصل خسائر قطاعي التعدين والطاقة بضغط من انخفاض أسعار النفط والمعادن، ومع ترقب صدور بيانات اقتصادية في منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وفي بداية الجلسة، تراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» القياسي بنسبة 0.60 في المئة إلى 381 نقطة. وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.80 في المئة إلى 12928 نقطة، وتراجع المؤشر الفرنسي «كاك» بنسبة 0.35 في المئة إلى 5296 نقطة، فيما انخفض مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.45 في المئة إلى 7382 نقطة. وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية في ختام التداولات للجلسة السادسة على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع يومي منذ مايو 2016، مدفوعة بخسائر قطاع الطاقة جنباً إلى جنب مع ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار، ورغم صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي أظهرت توسع اقتصاد البلاد خلال الربع الثالث. وفي نهاية الجلسة، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1.55 في المئة إلى 22028 نقطة، فيما هبط مؤشر «توبكس» بنسبة 1.95 في المئة إلى 1744 نقطة. من ناحية أخرى، ارتفعت العملة اليابانية مقابل الدولار بنسبة 0.30 في المئة إلى 113.12 يناً، ويشكل ارتفاع الين ضغطاً على أعمال المصدرين. ويأتي ذلك بعدما سجلت الأسهم اليابانية أطول سلسلة مكاسب على الإطلاق الشهر الماضي والتي امتدت على مدار 16 يوماً، لتزيد مكاسب المؤشر الرئيسي لأكثر من 21 في المئة في غضون شهرين. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، نما الاقتصاد الياباني لمدة سبعة أرباع سنوية متتالية في أطول فترة نمو له منذ أكثر من عقد، إذ أظهرت البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 1.4 في المئة بين شهري يوليو وسبتمبر. وتأتي النتيجة الفصلية القوية بعد أكثر من أربع سنوات من التحفيز الاقتصادي بواسطة رئيس الوزراء شينزوا آبي، إذ دفع ارتفاع الصادرات والطلب العالمي القوي على المنتجات اليابانية التوسع الذي ساعد على تعويض تراجع الإنفاق الاستهلاكي المحلي، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 6 في المئة. وساعد تعافي الاقتصاد العالمي بشكل متزامن مع التوسعات الجارية من الولايات المتحدة إلى آسيا وحتى الاتحاد الأوروبي المصدرين اليابانيين بشكل هائل. وتعزى أطول فترة نمو اقتصادي منذ 16 عاماً جزئياً إلى سياسات آبي الاقتصادية المعروفة باسم «أبينوميكس» والتي تركز على معالجة ما يقرب من عقدين من ركود النمو وانخفاض أسعار المستهلكين. وعلى الرغم من الشكوك حول «أبينومكس»، فإن سياسة التيسير الكمي ناجحة في اليابان، وتعهد آبي بعد إعادة انتخابه الشهر الماضي بمواصلة جهوده لدفع الاقتصاد الياباني إلى دورة من ارتفاع الأجور والإنفاق والتضخم. أيضاً، انخفضت الأسهم الصنية في ختام التداولات مقتفية أثر الأسواق العالمية، تأثراً بهبوط أسعار السلع الأساسية لاسيما النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح التي تسبق إعلان بعض الشركات عن نتائج أعمالها. وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 0.80 في المئة إلى 3402 نقطة. وبدأ المستثمرون في جني أرباح الأسهم الرئيسية في القطاع المالي، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا، لرغبتهم في تأمين مكاسبهم قبيل إعلان نتائج أعمال الشركات الكبرى مثل «تنسنت». ويأتي ذلك وسط ضغوط تعرضت لها شركات التعدين والطاقة في الأسواق العالمية جراء هبوط أسعار النفط والمعادن، وتزامناً مع تركيز المستثمرين الصينيين على شراء الأسهم في بورصة هونغ كونغ.