اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية، الإمارات العربية المتحدة بارتكاب انتهاكات بحق عاملات منازل تنزانيات، من بينها العمل لساعات طويلة، والحرمان من الأجور، وانتهاكات بدنية وجنسية؛ وذلك بسبب قوانين الكفالة المسيئة.ووثقت المنظمة الحقوقية، في تقرير لها أمس الأربعاء، بعنوان «كنت أعمل كالروبوت» يضم 78 صفحة، غياب حماية الحكومات التنزانية والإماراتية لعاملات المنازل التنزانيات الوافدات، وربط قوانين كفالة التأشيرة للعاملات في الإمارات بأصحاب العمل، وغياب الحماية في قوانين العمل تسبب في تعريضهن لمجموعة واسعة من الانتهاكات. كما تتسبب الثغرات في قوانين وسياسات التوظيف والهجرة التنزانية في تعريضهن للانتهاكات منذ البداية، ولا توفّر المساعدة اللازمة للعاملات ضحايا الاستغلال. وقالت روثنا ييغم، باحثة في مجال حقوق المرأة في الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: «تعاني العديد من عاملات المنازل التنزانيات في الإمارات من العمل المُفرط، والأجور المتدنية، والانتهاكات التي تحصل وراء أبواب مغلقة. أخبرتنا نساء ممن هربن من أصحاب عمل أو وسطاء مسيئين أن الشرطة وموظفي سفارات بلادهن أجبروهن على العودة أو التخلي عن أجورهن، فأمضين أشهراً يجمعن المال لشراء تذاكر العودة إلى بلادهن». وتنحدر معظم عاملات المنازل في دول الخليج من دول آسيا، مثل إندونيسيا والفلبين والهند وسريلانكا؛ لكن بعدما زادت تلك الدول تدريجياً إجراءات الحماية المتعلقة بالأجر الأدنى لتلك العاملات، تحوّل اهتمام الوسطاء بشكل متزايد إلى شرق إفريقيا حيث لا تزال الحماية أضعف. ويعمد أصحاب العمل الخليجيين إلى دفع أجور لعاملات شرق إفريقيا أدنى بكثير من أجور العاملات القادمات من بلدان أخرى. وتوجد آلاف العاملات التنزانيات في الشرق الأوسط. وبينما تحظى بعضهن بظروف عمل لائقة، تواجه الكثير منهن انتهاكات جسيمة. قابلت «هيومن رايتس ووتش» 87 شخصاً، منهم مسؤولون تنزانيون، ونقابيون، ووسطاء توظيف، و50 عاملة منزلية عملن في الإمارات؛ نصف العاملات من تنزانيا القارية والنصف الآخر من زنجبار، وهي جزيرة ذات حكم شبه ذاتي. وقالت جميعهن تقريباً: إن أصحاب العمل والوسطاء صادروا جوازات سفرهن. الكثير منهن عملن فترات مطوّلة، بلغت 21 ساعة في اليوم دون راحة أو يوم عطلة أسبوعي. كما قُلن إنهن كنّ يحصلن على أجور دون ما وُعدن به أو لم يكنّ يحصلن على أجور، وإنهن أُجبرن على أكل طعام فاسد أو بقايا طعام، وتعرّضن للصراخ والإهانات اليومية والانتهاكات البدنية والجنسية. ترقى بعض هذه الحالات إلى العمل القسري أو الاتجار بالبشر لغرض العمل القسري. لم تكن أمامهن حلول تُذكر للإفلات من ظروف العمل المسيئة. ونقلت المنظمة عن عاملة اسمها «بسمة. ن» (21 عاماً)، من دار السلام، قولها إن أصحاب العمل أجبروها على العمل 21 ساعة يومياً واعتدوا عليها جسدياً. كما حاول شقيق صاحب العمل اغتصابها مرتين، وفرّت بسمة؛ ولكن لأنها كانت تواجه خطر الاعتقال لعجزها عن إرجاع مصاريف التوظيف لصاحب العمل، اضطرت إلى التخلّي عن أجر 3 أشهر. كما اضطرت إلى الاقتراض لشراء تذكرة العودة، فرجعت إلى تنزانيا في وضع مالي وجسدي ونفسي أسوأ مما كانت عليه حين هاجرت. وقالت «هيومن رايتس ووتش»: «إن نظام الكفالة هو أكبر عائق أمام حصول عاملات المنازل على حقوقهن في الإمارات، ويجب إلغاؤه. لا تستطيع عاملات المنازل تغيير صاحب العمل دون موافقته، واللاتي يتركن العمل دون هذه الموافقة قد يواجهن تهمة الهروب». وقالت بعض العاملات إن أصحاب العمل أو الوسطاء أجبروهن على التنازل عن أجورهن شرطاً للحصول على «التنازل» عنهن، أو العمل لدى صاحب عمل جديد تكفّل بدفع مصاريف الاستقدام لصاحب العمل الأصلي، أو العمل دون أجر لأشهر للحصول على ثمن تذكرة العودة أو لإرجاع رسوم التوظيف.;