كشف الرئيس السوداني عمر البشير عن مخطط من جهات لم يسمها لفصل إقليم دارفور أسوة بما حدث في الجنوب، غير انه أكد بأن وعي أهل دارفور حال دون ذلك، وأعلن بأن انفصال الجنوب كان مؤامرة الغرض منها تفتيت السودان إلى دويلات. وشدد البشير على أن ما حدث في جنوب السودان بعد الانفصال من موت وتشريد ودمار لم يشهده العالم من قبل وأن ما حدث في الجنوب من قتل على الهوية فاق ما حدث في رواندا. وأضاف «كان بإمكان ما حدث أن يقود القيادات الجنوبية إلى المحاكم الجنائية وليس «نحن» في إشارة إلى أمر التوقيف الصادر ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وقال الرئيس السوداني الذي خاطب حشداً طلابياً في الخرطوم، أمس، إنّ واحدة من الاستهدافات ضد بلاده هي تفتيتها، وأضاف: «بعد أن نجحوا هم في فصل جنوب السودان كان مسعاهم أيضاً تفتيت السودان إلى دويلات مختلفة وكان النشاط الطلابي وانتشاره، وقادت برامج الحركة الطلابية إلى وحدة وطنية ووجدانية بين أبناء الشعب السوداني». وأشار البشير إلى دور الطلاب السودانيين في حملة استفتاء دارفور الذي أجري العام الماضي حول نظام الحكم بين الولائي والإقليمي، وقال إن الطلاب كانوا يدركون بأن محاولة خلق نظام سياسي مختلف في دارفور عن بقية السودان ستكون نتيجته الحتمية هي انفصال دارفور، باعتبار أن التاريخ القريب يحدث بأن نظام الحكم في جنوب السودان بدأ بحكم إقليمي كانت بدايته المطالبة بحكم إقليمي وتحققت المرحلة الأولى بقيام الحكم الإقليمي، وبعد ذلك تم تطويره إلى تقرير مصير أدى إلى انفصال جنوب السودان. ولفت البشير إلى أن ما تشهده دولة جنوب السودان من صراعات عقب الانفصال، وأنّ الجميع يرى النموذج الجنوب سوداني، مشيراً إلى وجود إجماع لدى المراقبين الصادقين الذين كانوا يعتقدون بأنّ مشكلة جنوب السودان لم تكن تتمثل في بقائه جزءاً من السودان. ولفت إلى تحول قناعتهم بأن الانفصال سيؤدي إلى حل مشكلة المواطن الجنوبي وسيقود إلى استقراره. وحول الأوضاع في إقليم دارفور، قال البشير إنّ حكومته دخلت مرحلة جديدة تتمثل في جمع السلاح لتحقيق الأمن والاستقرار النهائي في الإقليم، مشدّداً على ضرورة أن يكون السلاح في أيدي القوات النظامية فقط، وحضّ الطلاب على توعية المدنيين بتسليم أسلحتهم طوعاً. احتجاجات تواصلت ردود الأفعال السودانية الرافضة لمسودة قانون الصحافة والمطبوعات التي دفع بها إلى مجلس الوزراء لاجازته توطئة إيداعه منضدة البرلمان، وأعلن اتحاد الصحفيين السودانيين رفضه للقانون، كما اتخذت شبكة الصحفيين خطوات عملية لمناهضة القانون ونفذت أمس وقفة احتجاجية أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات. ويتضمن القانون الجديد عقوبات مشددة على الصحف والصحافيين، حيث منح القانون مجلس الصحافة سلطة تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز 15 يوماً، بدلاً من ثلاثة أيام في القانون القديم.