الدوحة - أعلن وزير العمل القطري عيسى النعيمي الخميس أن قطر فرضت حدا أدنى للأجور يبلغ نحو 750 ريال شهريا للعمال الأجانب في تعديل أدخلته الإمارة الخليجية التي تستضيف دورة كأس العالم لكرة القدم في 2022. وقال النعيمي إن هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي الذي يتحمله أرباب العمل، مؤكدا أن هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حاليا. ويأتي هذا التعديل وسط ضغوط دولية لدفع الدوحة لتحسين ظروف العمال الأجانب بعد تقارير موثوقة عن انتهاكات واسعة خاصة بحق العمال في المنشآت الرياضية. وواجهت قطر اتهامات باستغلال العمال الأجانب بما يرقى إلى درجة الاستعباد نجم عنها وفاة عدد غير محدد من العمال الأجانب نتيجة ظروف العمل القاسية والعمل لساعات طويلة تحت اشعة الشمس فضلا عن السكن غير اللائق وقيودا على العمال الأجانب. ولجأت الدوحة على ما يبدو إلى تحسين أجور العمال الأجانب لتخفيف الضغوطات الدولية وللظهور أمام الرأي العالمي وكأنها تتحرك جديا لتسوية هذه القضية بعد حملة انتقادات وادانات دولية. وكان الحد الادنى للأجور جزءا من مجمل اصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها الدوحة الشهر الماضي فيما تواجه انتقادات بشأن ظروف عمل حوالى مليوني عامل أجنبي يعملون في ورشات البناء لمونديال 2022. وأوضح النعيمي أن "الحد الأدنى المؤقت المحدد بـ750 ريال شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الأدنى الثابت". وأضاف "لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الأجر بأقل من 750 ريال شهريا". وقال إن "كل العقود يجب أن تحصل الآن على موافقة وزارة العمل"، مضيفا أنه "اذا تم تعديل أي عقد فسنطبق عليه الاجراءات الجديدة". وأعلن أن "التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. إنه التزام طويل الأمد وسندخل تحسينات جديدة" على شروط عمل العمال الأجانب. ومن التعديلات الأخرى التي أدخلت الزام أرباب العمل بتسجيل عقود العمل لدى الحكومة ومنعهم من منع العمال من مغادرة البلاد أو تغيير العمل. وكانت منظمة العمل الدولية قررت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول "اغلاق شكوى" ضد قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإطلاق "برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات" معها. وتندد منظمات أهلية ونقابات منذ سنوات بظروف عمل حوالى مليوني عامل أجنبي في هذه الدولة الخليجية، خصوصا في منشآت مونديال 2022. وفي العام 2014 فتحت منظمة العمل تحقيقا حول امكانية انتهاك قطر التزاماتها بموجب معاهدات مكافحة العمالة القسرية ومنها ضمان الحماية القانونية للعمال الأجانب. وتواجه قطر مقاطعة سياسية واقتصادية من السعودية والامارات والبحرين ومصر لدعمها وتمويلها جماعات ارهابية والتقرب من إيران.