حكومتنا "الرشيدة" وافقت واعتمدت القانون المقدم من مجلس الأمة الكويتي بتأسيس شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية بأسعار مناسبة ترضي الجميع، وتم اختيار شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، وحدد تاريخ 15/9/2017 لمزاولة الشركة أعمالها، انتهى شهر سبتمبر وأكتوبر وجاء شهر نوفمبر وحتى الآن لا ندري ما السر في التأخير؟ اتصلت بمكاتب العمالة المنزلية في حولي لأستفسر عن الأسعار، وفوجئت أن الأسعار خيالية لا تصدق، فعلى سبيل المثال: - العاملة السيلانية بـ1300 دينار. - العاملة الفلبينية بـ1200 دينار. - العاملة النيبالية بـ1100 دينار. - العاملة الإفريقية بـ800 دينار. صراحة دُهشت من الارتفاع الجنوني والخيالي لأسعار العمالة المنزلية علما أن الأسعار قبل عشر سنوات لم تتعدَّ الـ500 دينار، وعندي وصل إحضار عاملة فلبينية بـ400 دينار فقط، والعاملة السيلانية والهندية بـ200 دينار فقط، والآن تضاعفت الأسعار بشكل مبالغ فيه. والأسئلة التي تطرح نفسها: أين دور وزارة التجارة ممثلة بحماية المستهلك لتحديد أسعار مناسبة للعمالة المنزلية؟ وأين دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل؟ ولماذا لا تتدخل لكبح جماح هذه المكاتب؟ سؤال تبادر إلى ذهني: لماذا إذاً أقر مجلس الأمة ومجلس الوزراء قانونا يهم ويمس المواطن البسيط وتضع بعض الجهات العصا في الدولاب لوقف هذا القانون وعدم تطبيقه، ويصبح القانون مجرد حبر على ورق؟! لذا نرجو ونأمل من حكومتنا الموقرة أن ترحم وتعطف على أصحاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المتقاعدين والأرامل والمطلقات وتسرع في مباشرة شركة الدرة أعمالها حتى يتسنى للراغبين التعاقد مع الشركة لإحضار العمالة المنزلية النسائية، فهل وصلت رسالتي لكم؟ آمل ذلك.