أبوظبي: «الخليج»أوصى المشاركون في مؤتمر الخليج العربي لعلوم الأدلة الجنائية، الذي اختتم أعماله أمس في أبوظبي، بإعداد وتحديث البرامج والآليات المتعلقة بالتعامل مع ضحايا الحوادث الجماعية، بما يتفق مع أفضل المعايير العالمية، وتطبيق كافة معايير الجودة في العمل بكافة متطلباتها الإدارية والفنية على جميع خطوات عمل التحليل الجنائي، فيما أعربوا عن شكرهم للرعاية الكريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.وأشادوا باهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفها الدولة العربية الأولى والوحيدة حتى الآن التي انضمت إلى فريق الإنتربول العالمي لتحديد هوية الضحايا في الكوارث والحوادث الجماعية، فضلاً عن مشاركتها الفعالة لفريقها الوطني في جهود تحديد هوية ضحايا الكوارث في بعض الدول الأخرى. وأكد المشاركون، ضرورة تطوير منظومة الأدلة الجنائية بدول المجلس، من خلال تأسيس المعاهد والمختبرات، وتحديث البرامج التدريبية لإعداد وتأهيل الكوادر الوطنية القادرة على الابتكار في مجال السيطرة على الجريمة. وأهمية تعزيز التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي في القطاع الأمني عامة، لا سيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات وصقل المهارات من خلال آليات التواصل والزيارات الميدانية للخبراء والمستشارين الأمنيين في مجال علوم الأدلة الجنائية. وأشادوا بمستوى أوراق العمل، والعروض التقديمية، والحرفية والمهنية التي شهدتها الجلسات العلمية خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكدين أن المؤتمر يعتبر منصة عالمية متميزة لالتقاء الخبراء والكفاءات العلمية والمتخصصة، لتداول أحدث ما تمّ التوصل إليه في قطاع العلوم الجنائية، والنظريات والممارسات والتجارب العالمية، وإغناء مهاراتهم من خلال التبادل المعرفي والتخصصي. ودعا المشاركون إلى الاهتمام بعقد شراكات وثيقة وفعالة بين المختبرات الجنائية، التابعة لأجهزة إنفاذ القانون في دول المجلس، على مختلف الصعد: محلياً وخليجياً ودولياً، بما يتيح استمرارية تبادل المعلومات والخبرات، وتحقيق التكامل فيما بين هذه المختبرات، وسد النقص الذي قد يكون موجوداً لدى بعضها، وكذلك تطوير التشريعات ذات الصلة في دول المجلس، بما يواكب التقنيات المستحدثة في مجال الأدلة الجنائية، ويضمن اعتماد الأدلة الرقمية وعقد اجتماع دوري سنوياً لمديري إدارات الأدلة الجنائية في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشاد المشاركون، بجهود المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول، مؤكدين ضرورة تعزيز التعاون معها، والاستفادة من البروتوكولات والأساليب والتقنيات الحديثة، التي توفرها، للخبراء والأجهزة المتخصصة في مجال جمع وتحليل الأدلة الجنائية. وأكدوا على أهمية إبرام اتفاقيات شراكة استراتيجية مع المنظمات والجمعيات الإقليمية والدولية ووسائل الإعلام ذات الصلة التي تسهم في بناء جسور العلم والمعرفة، واستقطاب كفاءات ومهارات تساعد على الكشف عن الجرائم، وإنشاء قاعدة بيانات خليجية موحدة ومتجددة للأدلة الجنائية، ما يسهم في إضفاء المزيد من السرعة والدقة، في كشف غموض الجرائم والتوصل لمرتكبيها.