رهن مساعد وزير الخارجية الأميركي جون ساليفان شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باستمرار تعاونه في مجالات محاربة الإرهاب وتحسين حقوق الإنسان والقضايا الأساسية الأخرى، كاشفاً أنه تلقى تعهدات من الخرطوم بقطع علاقتها مع كوريا الشمالية وإدانة تجاربها النووية. وعقد المسؤول الأميركي اجتماعات عدة في الخرطوم على مدى يومين، شملت كل من رئيس الوزراء بكري حسن صالح ووزير الخارجية إبراهيم غندور، إضافة إلى رجال دين مسلمين ومسيحيين وممثلين عن منظمات مجتمع مدني التقاهم أمس. وامتدح ساليفان خطوات الحكومة السودانية الإيجابية التي اتخذتها خلال الأشهر الـ18 الماضية، المتعلقة بالتعاون في محاربة الإرهاب وإيصال المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تحقيق الاستقرار في جنوب السودان. وتحدث عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فقال إن ذلك يعتمد على سجلها في هذا الشأن. وتابع: «الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع السودان نحو إزالة اسمه في نهاية المطاف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وستتابع الضغط عليه في ما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان. نريد تقدماً ملموساً في بعض المسائل، التي تتضمن الحريات السياسية وحرية الصحافة والحريات الدينية، لأنها مهمة جداً لنا». وتحفظ ساليفان على خطة الخرطوم لتفكيك مخيمات النازحين في دارفور، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة لن تدعم أي إجراءات أحادية لتفكيك المخيمات. ونُجري مناقشات مع الحكومة السودانية حول هذه القضايا، ونسعى إلى إيجاد طريق يقود نحو السلام والمصالحة، لكن لا نفضل تفكيك المخيمات». وطالب مساعد وزير الخارجية الأميركي الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بوقف دائم للنار يقود إلى عملية سلام شامل. ودعا متمردي «الحركة الشعبية – الشمال» إلى القبول بمقترح أميركي لإيصال المساعدات إلى المدنيين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. كذلك، أكد ساليفان في محاضرة ألقاها في «جامعة القرآن الكريم» بالخرطوم أمس، أن العمل جارٍ لتطبيع كامل بين واشنطن والخرطوم «لنصل إلى أعلى ما نتوقعه». ورأى أن «علاقات أميركا في المستقبل ترتبط باحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية، ما يجعل البلاد أكثر استقراراً، لأن الحكومة يجب ألا ترعى مصالح فئة دون أخرى، ما يعني تبنيها عنفاً ضد مواطنيها». وأعلن وزير الخارجية السوداني، من جهته، عن اتفاق تم خلال المباحثات السودانية - الأميركية، على مسارات جديدة لمرحلة الحوار الثانية. وقال إن المسارات الجديدة تشمل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والإعفاء من الديون والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. وأكد غندور التزام الخرطوم بكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية. وأضاف: «نحن ملتزمون بعدم وجود أي علاقات تجارية أو عسكرية مع كوريا الشمالية. والسودان يتطلع لأن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية». وأعرب عن أمله في حل هذا الخلاف عبر القنوات الديبلوماسية «بخاصة وأن العالم والمنطقة في ذلك الجزء من العالم لا يتحمل أي كارثة يمكن أن تؤدي الى حرب بين دول عظمى، بعضها يملك أسلحة فتاكة سيدفع ثمنها الأصدقاء وكل الأبرياء في تلك المنطقة». من جهة أخرى، مدد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة في أبيي (يونيسفا) 6 أشهر تنتهي في منتصف أيار (مايو) المقبل. ودعا مجلس الأمن السودان، ودولة جنوب السودان إلى تشكيل «شرطة أبيي» لحفظ الأمن في المنطقة بما فيها البنية التحتية للنفط .