الشارقة: ممدوح صوان أكدت مصادر عاملة في السوق العقاري في الشارقة، أن القطاع يمر بمرحلة من الهدوء النسبي في ظل تدفق المعروض مقارنة بحجم الطلب على التأجير، متوقعين بداية نشطة للسوق العقاري مع بداية العام 2018.وقالت المصادر، إن ازدياد عدد الوحدات السكنية في الإمارة ساهم في التأثير على واقع القطاع العقاري في الإمارة، حيث توقعت المصادر أن تشهد الإمارة نوعاً من التصحيح حتى نهاية العام إذا استمر حجم المعروض بالضغط على حجم الطلب.أضافت المصادر، أن السوق العقاري في الشارقة يشهد حالة من الهدوء النسبي في ظل زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب، مشيرة إلى وجود عدة عوامل تتعلّق بظروف المنطقة أثرت في تدفق الاستثمارات إلى السوق العقاري في الشارقة، في حين تشهد المشاريع الحكومية أو المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص طلباً مرتفعاً مقارنة بالمشاريع الخاصة.وأوضحت المصادر، أن أسعار البيع والتأجير تشهد تبايناً يختلف من جهة إلى أخرى تبعاً لحجم الطلب، مشيرين إلى أن هناك ضرورة ملحة لزيادة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشاريع العقارية لاستقطاب المزيد من المستثمرين سواء من السوق المحلي أو الخليجي والأجنبي بشكل عام، حيث إن تطور البنية التشريعية والقانونية ساهم في زيادة الثقة بالسوق العقاري، مؤكدين أن هذه القوانين والتشريعات بحاجة لمزيد من التحديث والتطوير خلال السنوات المقبلة لمواكبة تطور القطاع العقاري في الإمارة.ولفتت المصادر إلى أنه حتى في ظل سيناريو الاستقرار والانخفاض النسبي للسوق خلال الفترة الحالية، من المتوقع أن يبقى الاستثمار العقاري جاذباً وقادراً على استقطاب المستثمرين على المدى الطويل، في ضوء الحيوية والنشاط التي يتمتع بها اقتصاد الشارقة، وأن القطاعات الأخرى مثل السياحة والتجزئة والصناعة والتجارة، تستحوذ هي الأخرى على اهتمامات المستثمرين.وذكرت المصادر العاملة في القطاع العقاري أن التحدي الأبرز الذي يواجه القطاع العقاري هو التمكن من المحافظة على جاذبية الاستثمار العقاري، وأن يبقى القطاع في حلبة المنافسة مع الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدين أن الخطوات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة بتنفيذ مشاريع جديدة في الإمارة تبشر بحالة إيجابية للسوق العقاري.وقالت دائرة التسجيل العقاري، إنه ووفقاً لتقرير التداولات العقارية النصفية فإن حركة الاستثمار العقارية في الإمارة شهدت في النصف الأول من هذا العام استقراراً نسبياً، حيث ارتفع عدد معاملات البيع بنسبة 45.8%، إضافة إلى الاهتمام المتزايد بمعاملات بيع المنفعة، حيث بلغت نسبة الارتفاع 628.6% مقارنة بالعام الماضي، والذي يعطي مؤشراً إلى نقل الوحدات في هذه المشاريع إلى أسماء المنتفعين وإتمام المطورين للمشاريع العقارية ومنح المستثمرين الأجانب فرصاً لدخول السوق العقاري للاستثمار في العقارات ذات الاستخدامات المختلفة كالسكنية والتجارية والصناعية. تنامي معدلات الأداء كان إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية المنفذة في الشارقة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي قد بلغ 19.93 مليار درهم، بحسب بيانات دائرة التسجيل العقاري في الإمارة، حيث تصدرت منطقة الخان معاملات البيع خلال الفترة نفسها ب557 معاملة بيع، وجاءت منطقة الصجعة الصناعية في المركز الثاني بإجمالي 379 معاملة بيع، في حين احتلت منطقة مويلح المرتبة الثالثة ب353 معاملة بيع.وأوضحت البيانات أن فبراير الماضي شهد ارتفاعا قياسيا في إجمالي حجم التداولات التي بلغت 2.4 مليار درهم، ما يشكل زيادة 58% مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.وتعتبر نتائج التداولات العقارية في التسعة شهور الأولى من هذا العام في الإمارة مؤشرا حيويا وواضحا على تنامي معدلات الأداء في السوق العقاري فيها وعلى عودة الثقة إلى المستثمرين بجدوى الاستثمار العقاري في الشارقة التي شهدت استقرارا نسبيا في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.