أبوظبي: عدنان نجم أعرب خبراء وعاملون في قطاعي العقارات والمقاولات في أبوظبي عن توقعاتهم أن يشهد العام القادم حركة عقارية نشطة، في ظل القرارات التحفيزية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً، والمتعلقة بإعفاء الشركات الجديدة من الرسوم لمدة عامين وإلغاء وتخفيض رسوم العشرات من الخدمات المقدمة للمستثمرين ورجال الأعمال.وذكر هؤلاء أن إمارة أبوظبي عبر هذه القرارات المهمة قد عززت من البيئة التنافسية التي تتمتع بها، حيث تسعى لتتحول إلى مركز للأعمال ووجهة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيقها.قال عمير الظاهري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مدائن القابضة: «إن السوق العقاري على موعد مع حركة نشطة، في ظل اهتمام القيادة الرشيدة بضخ السيولة، وتوفير القروض أمام المواطنين لبناء وتشييد المساكن التي توفر الحياة الاجتماعية الكريمة لهم، إلى جانب توزيع الأراضي والمساكن عليهم، وأن هذا الأمر ينعش حركة البناء والتشييد في الإمارة، ويدعم النمو الاقتصادي، عبر تحريك مختلف القطاعات المرتبطة بالمقاولات والتشييد والبناء.وأضاف الظاهري: «كما أن قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة برسوم التراخيص الجديدة وإلغاء وتخفيض قيمة رسوم خدمات أخرى، من شأنه أن يجذب المستثمرين ورجال الأعمال بغرض الإقامة في أبوظبي، وإطلاق مشاريعهم، مما يعني جذب مزيد من العمالة إلى الإمارة، ورفع حركة الطلب على الوحدات العقارية مقابل العرض».وأكد أن السوق العقاري الذي يعيش حالة من الهدوء قد يشهد نوعاً من الحركة والنشاط في العام القادم، ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، خلال السنوات القليلة القادمة.وذكر أن وفرة العرض قد عملت على تصحيح الإيجارات وجعلها مناسبة للكثير من المقيمين في الإمارة، وهذا الأمر كان له تأثير واضح في حركة التنقل بين الوحدات السكنية؛ لاختيار الأنسب والأفضل من حيث القيمة والمساحة وتوفر الخدمات. مزيد من التسهيلات من جانبه، أكد خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أهمية اتخاذ قرارات من شأنها دعم القطاع العقاري في أبوظبي، والذي شهد حركة مستقرة خلال العام الجاري والعام الماضي، موضحاً أن من شأن هذه القرارات أن تدفع نحو تنشيط هذا القطاع الحيوي والمهم، سواء بغرض الشراء أو التأجير.وأوضح أن القرارات المتعلقة بالرسوم الخاصة بالشركات الجديدة أو تخفيض وإلغاء رسوم عدد من الخدمات، من شأنها أن تجذب شركات إلى إمارة أبوظبي أو تدفع رواد الأعمال والمشاريع لإطلاق مشاريع جديدة لهم، وبالتالي توظيف مزيد من العمالة، وتنشيط الحركة العقارية والاستثمارية في الإمارة. وذكر أن من شأن إطلاق قرارات داعمة للسوق العقاري في أبوظبي وجاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال أن يدفع هذا القطاع نحو مزيد من النشاط والجاذبية، خاصة في ظل دخول مزيد من المشاريع العقارية إلى السوق، وتوفر معروض كبير من الوحدات السكنية.وأوضح أن العروض التي تطلقها شركات التطوير العقاري والمتعلقة بالتمويل جيدة، ولكن هناك حاجة لمزيد من التسهيلات التي يمكنها جذب عدد أكبر من الراغبين بتملك الوحدات السكنية، خاصة في جزيرة الريم التي تحولت إلى قبلة للراغبين بتملك الوحدات السكنية في أبوظبي.ولفت إلى أن قطاع تأجير الوحدات السكنية قد شهد حركة تنقل للمستأجرين الباحثين عن شقق سكنية مناسبة، في ظل تصحيح القيمة الإيجارية التي شهدتها العديد من المناطق، معرباً عن أمله أن يشهد العام القادم حركة طلب نشطة، في ظل وفرة المعروض. تنشيط القطاع ومن جانبه، أكد الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، رئيس لجنة قطاع العقارات بالغرفة، أهمية قرار القيادة الرشيدة مؤخراً بمنح قروض وتوزيع مساكن وأراضٍ سكنية بقيمة تفوق 18 مليار درهم على المواطنين في إمارة ‫أبوظبي.وقال د. العامري: «تبذل القيادة الرشيدة كل جهد؛ للارتقاء بالمستوى المعيشي لمواطني إمارة أبوظبي، وتوفير السيولة اللازمة لبناء مساكن توفر لهم طيب العيش والحياة الكريمة».وأضاف: «الاستمرار بهذا النهج، عبر بذل كل جهد ومال لخدمة الشعب، يسهم في إسعادهم، وإدخال البهجة عليهم، وعلى أسرهم بجميع أفرادها من صغير وكبير، وأن هذا الإنفاق على مساكن المواطنين سينشط القطاع العقاري في أبوظبي بجميع مدنها».وأوضح أن سوق تأجير الوحدات السكنية في إمارة أبوظبي يخضع للطلب والعرض، مشيراً إلى أن وفرة العرض كان لها تأثير واضح في تصحيح إيجارات الوحدات السكنية.وأعرب عن أمله أن يشهد العام القادم مزيداً من الطلب على الوحدات السكنية، في ظل وفرة المعروض، ودخول مشاريع سكنية جديدة إلى السوق في أبوظبي. مسعود العور: تنشيط حركة البناء قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون» للاستشارات والاستثمار العقاري: «إن هذه القرارات والتوجيهات التي تصدرها القيادة الرشيدة تأتي لمصلحة الوطن والمواطن، ولها أثر كبير في إسعاد المواطنين، ودفع حركة الاقتصاد إلى الأمام».وذكر العور أن إطلاق مشاريع جديدة في أبوظبي يسهم في تنشيط حركة البناء والتشييد بالإمارة، ويعزز من ثقة المستثمرين ورجال الأعمال العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم، مشيراً إلى أهمية اتخاذ خطوات من شأنها دفع القطاع العقاري إلى مزيد من النشاط والحركة.