وسط غياب تام لأي تعليق رسمي أو حكومي، تعاملت القاهرة مع قرار قطر السبت بطرد 7 من قيادات جماعة الإخوان من أراضيها بنوع من الحذر الشديد، عدا التفاعلات الإعلامية المعهودة.. التي رأت في القرار القطري انتصاراً لإرادة دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية. وبينما آثرت الخارجية المصرية الصمت وعدم التعليق، قال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى: إن "ضغوطًا" خليجية وأمريكية وراء القرار الذي وصفه بـ "الخطوة الجيدة"، مؤكداً ان الأهم "توقف قطر عن الإضرار بالأمن القومي المصري بإنهاء دعمها المادي للجماعات المتطرفة". وأضاف: إن مصر ودولا عربية في مقدمتها دول خليجية ترغب في عودة قطر إلى المنظومة العربية، كاشفًا عن عدة جلسات دبلوماسية عقدت بين دبلوماسيين عرب وبعض دول الخليج مع دبلوماسيين بارزين في قطر لحث الأخيرة على اتخاذ مواقف جادة تجاه عدد من قيادات الإخوان. ولم يستبعد المصدر أن تكون الخطوة القطرية مقدمة للقاء مصري قطري بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والأمير تميم بن حمد، تستضيفه مدينة جدّة السعودية، وهو ما سبق أن انفردت (اليوم) بالإشارة إليه قبل أسبوع تقريباً. دعوة مرتقبة بذات السياق، نسبت وسائل إعلام مصرية لمستشار وزارة الثقافة والإعلام القطرية صالح غريب قوله: إن "خطوة الحكومة القطرية تأتي تنفيذًا لأحد أهم مطالب اتفاق الرياض لتصفية الأجواء مع الأشقاء الخليجيين"، موضحًا أن المملكة العربية السعودية ستدعو للقاء ثنائي على مستوى الحكومات بين مصر وقطر لتصفية الأجواء بين الجانبين، في إطار تعهد سعودي بإجراء تلك الخطوة عقب خطوة قطر الأخيرة. ووفق يومية (الشروق) المستقلة، أوضح غريب أن اللقاء المصري القطري المزمع إجراؤه خلال الأيام القليلة القادمة سيناقش وقف الحملات الإعلامية من الجانبين، إضافة إلى تبديد المخاوف المصرية من التواجد الإخواني على الأراضي القطرية. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على انتقال بعض قيادات حماس من قطر، بعد أن قالت دول خليجية: إنها تتسبب في تأجيج الصراع العربي - العربي، مشددًا على أن كافة الخطوات التي تتخذها قطر في هذا الإطار تأتي استجابة للأشقاء في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف غريب: إن "السياسة القطرية تغيرت كثيرًا تجاه مصر، فقطر الرسمية لا تنظر إلى ما جرى في مصر على أنه انقلاب، وخير دليل على ذلك التهنئة القطرية بتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية". شك وريبة من جهة أخرى، تعامل كثيرون في مصر مع القرار القطري بكثير من الريبة والشك. واعتبر مراقبون خطوة الدوحة الأخيرة لعبة جديدة تخلق لـهـا غطاءً تدير به أوراق الإخوان من تحت الطاولة. وتتلخص في التنويه عالمياً أن الدوحة تخلت رسمياً عن الإخوان، على أن يقوم بعض قيادات الصف الأول للجماعة الإرهابية باستخدام المنابر الإعلامية للهجوم على قطر كمادة متبادلة بينهم، وخطوة للتلميح أن الإخوان نقضوا عهدهم مع قطر بمجرد التخلي عنهم. من جهته، قال القيادي بتحالف "الجبهة المصرية"، المهندس ياسر قورة: إن طرد قطر لعدد من قيادات الإخوان لا يعني تحسين العلاقات المصرية القطرية، لأنه لم يتم التأكد بعد من الهدف من وراء الطرد.. معتبراً ذلك مخططاً "غير حسن النيّة" لأنه وفق تعبيره إذا كانت قطر تريد عودة العلاقات مرة أخرى كان من الأولى عليها تسليم تلك القيادات للسلطات المصرية. زيف وهجوم ورداً على سؤال حول قراءته للمشهد السياسي الجديد، بعد الخطوة القطرية، أشار مصدر استخباراتي رفض ذكر اسمه إلى أن الدوحة تفهمت المطالب الخليجية شكلياً، ولكنها ارتأت أن بمقدورها مساعدة جماعة الإخوان بشكل أفضل في حال استطاعوا إيجاد المأوى الآمن خارج الدوحة، لا سيما وأنه تم منحهم الجنسية والأوراق الرسمية القطرية، للإيحاء أن قطر تعاونت مع قرارات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أنها ماطلت من جديد. وأضاف: صحيح أن خطوة الطرد نفذتها قطر بعد ضغوطات خليجية، إلا أنها تعتبر زائفة، فالدعم المالي الجديد للجماعة الإرهابية يفوق كل التوقعات، حيث تلقى كل عضو من السبعة المطرودين مبلغاً لا يقل عن مليوني دولار خلال إقامتهم بفنادق الدوحة، بالإضافة إلى أجور استضافتهم اليومية باستديوهات الجزيرة الفضائية، الذراع الإعلامية الناعمة للسياسة القطرية. بالمقابل، شن إعلام الإخوان هجوماً عنيفاً على الدوحة، وتجلى ذلك في تقرير شبكة رصد، الناطق شبه الرسمي للجماعة الإرهابية، بعنوان "ضغوط الخليج تغلق الملعب القطري أمام الإخوان"، حيث ذكرت فيه أن "السياسيين الإخوان في الدوحة يقولون إنهم يقومون بمهمةٍ إيضاحية؛ لتوصيل رسائل معينة إلى العالم عن وجهة نظرهم في الأحداث الجارية في مصر"، متحسرة على مصير القيادات "التي تم طردها بشكلٍ أنيق" - حسب "رصد" - وبالتالي وجب عليها أن تبحث عن منطقة تمركز أخرى في المنفى، بديلة عن أبراج الدوحة المرتفعة، وأجنحة الفنادق مدفوعة الأجر من قبل شبكة "الجزيرة" الفضائية. تجميد أموال الإخوان بذات السياق، أعلنت حركة "إخوان بلا عنف" المنشقة عن الجماعة الإرهابية في مصر أن الحكومة القطرية قد أصدرت خلال الساعات الماضية قرارًا بتجميد أرصدة قيادة الجماعة الإرهابية في البنوك القطرية، أبرزها بنك قطر الوطني وبنك مصرف قطر الإسلامي وبنك الدوحة والبنك العربي القطرى وبنك الجزيرة القطري. وأضافت في بيان لها أمس، عبر حسابها الرسمي بالفيس بوك: إن القرار شمل أموال حسن مالك وخيرت الشاطر ومهدي عاكف ومحمد بديع وأكثر من 524 قيادة تابعة لقيادات الإخوان، بإجمالي مبلغ 848 مليون دولار. وبينما أوضحت أن القرار القطري جاء نتيجة الضغط الدولي من قبل الحكومات الغربية والعربية، باعتبار الإخوان جماعة إرهابية جهادية. اختتمت الحركة بيانها بأن ما تقوم به الحكومة القطرية لا يعني التخلي الفعلي عن الجماعة بل هو فقط مناورة سياسية للتهرب من الضغط الدولي. تأجيل محاكمة مرسي قضائياً، أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضية محاكمة رئيس الجمهورية الأسبق الدكتور محمد مرسي وقيادات الإخوان، لجلسة السبت المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وتضم القضية 20 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.