على الرغم من أن تدفق السائحين بشكل مستمر يعتبر نعمة بالنسبة لدولة أيسلندا، وخصوصًا بعد الانهيار المالي الذي حدث قبل عشر سنوات، إلا أن هناك دلائل تشير إلى أن السكان المحليين بدؤوا يضيقون ذرعًا بهذا التدفق، بحسب ما تشير إليه تقديرات صناعة السياحة. وتقول هيلجا أرنادوتير، مديرة اتحاد صناعة السياحة في أيسلندا: «نشهد بعض المؤشرات على تراجع الشعور بالتسامح (إزاء ذلك)، خاصة في أكثر المناطق شعبية». وتوضح أنه بما أن السياحة هي ثاني أهم صناعة في هذه الجزيرة الواقعة بشمال المحيط الأطلسي فهي أمر يجب أخذه على محمل الجد. وأضافت أرنادوتير بأن «هذا هو أكبر تهديد (لصناعة السياحة): طاقة الاحتمال لدى السكان». وبحسب أرنادوتير، فإن السياحة كانت بمنزلة طوق النجاة لأيسلندا بعد الأزمة المالية والمصرفية الحادة التي شهدتها في عام 2008. وقد زاد عدد الزائرين منذ عام 2010 إلى أكثر من أربعة أضعاف في الدولة الصغيرة التي يعيش بها 330 ألف شخص. وفي العام الحالي تتوقع مؤسسة «أيسلاندسبانكي» المالية قدوم نحو 2.3 مليون زائر، بزيادة قدرها 30 % عما شهده عام 2016. ويشكو السكان المحليون بشكل رئيسي من أعمال التخريب، وفرض رسوم دخول على المتنزهات الوطنية، ومن ارتفاع الأسعار ومواقع بناء الفنادق. وكان العام الماضي قد شهد أسابيع من النقاش بشأن نقص المراحيض العامة؛ وهو ما أجبر السائحين على الاستفادة من الشجيرات والأماكن العامة الأخرى لقضاء حاجتهم.