القدس – أحمد عبدالفتاح | من المقرر ان تبدأ وفود الفصائل الفلسطينية بالوصول الى العاصمة المصرية استعداداً للحوار الوطني الشامل المقرر ان يبدأ غداً الثلاثاء برعاية ومشاركة مصرية يتناول ستة ملفات جوهرية هي: «الامن ومنظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة». وفي حين اعلنت معظم الفصائل، لا سيما حركتي «فتح» و«حماس» عن تفاؤلهما واستعدادهما لانجاح حوارات القاهرة، والتغلب على الخلافات بملف الامن، ودفعها للوصول الى بر الامان، خاصة في ملف الامن استبقتها حكومة الوفاق الوطني التي عقدت امس اجتماعاً طارئاً وضعت من خلاله برسم المتحاورين في القاهرة ما اسمته «أهم التحديات والعوائق التي واجهت الحكومة خلال سعيها لممارسة مهامها في قطاع غزة منذ توقيع اتفاق المصالحة، وفي مقدمتها الملف الأمني». وشددت في بيان صدر عن اجتماعها: «على أنه لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها (..) إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في كل المجالات الأمنية والمدنية، ومعالجة كل الإشكاليات المتعلقة بالعدالة نتيجة القوانين والتشريعات التي رغم عدم قانونيتها، فإنها ما زالت نافذة وسارية المفعول في غزة بحكم مقتضيات الأمر الواقع». واشارت الى انها لم تتسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل، نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية الإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من فبراير 2018، بالاضافة الى تمكين الحكومة كجهة وحيدة من جباية وتحصيل الرسوم والضرائب وبدل الخدمات في قطاع غزة وفق القانون كما في الضفة الغربية، وعدم تسليم صلاحيات سلطة الأراضي، وإلغاء سندات تخصيص الأراضي الحكومية للموظفين التي تمت خلافاً للقانون، ورفض تسليم المهام لرئيسة سلطة جودة البيئة، لمهامها حسب القانون وحسب الاتفاق. وبدوره، أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، ان حوارات القاهرة، ستقيم ما تم تحقيقه من خطوات في إطار اتفاق المصالحة، خاصة ما يتعلق بتمكين الحكومة في قطاع غزة، موضحاً أن تمكين العمل في الوزارات يسير ببطء. وبشأن ملف الأمن وهو من اعقد الملفات والخلافات بشأنه واسعة بين الحركتين، أكد الاحمد أن لهذا الملف محورا خاصا في مسيرة إنهاء الانقسام، والحوار بشأنه متواصل لاعادة هيكلة الأجهزة الأمنية كي تكون تحت قيادة واحدة في الضفة وغزة. سلاح المقاومة ومن جانبها، اعلنت حركة «حماس» انها انتهت من تشكيل وفدها لحوارات القاهرة، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة الشيخ صالح العاروري. وفي هذ السياق، قالت ان اجتماعاً عقد في غزة يوم الجمعة الماضية بين قيادة «حماس» واللواء ماجد فرج مدير جهاز المخابرات الفلسطينية. وذكر مصدر مسؤول بالحركة، في تصريح صحافي: «ان الطرفين أكدا على ضرورة المضي قدماً نحو الحوار الوطني في القاهرة، وضرورة الالتزام بتطبيق بنود اتفاق عام 2011، وذلك استكمالاً للخطوات التي تمت في غزة من تمكينٍ للحكومة وتسليمٍ للمعابر. وأكد الطرفان على أن سلاح المقاومة حق للشعب الفلسطيني طالما لم تقم الدولة الفلسطينية المستقلة، وبعد قيامها سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني التابع للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.