دائماً القرارات المتسرعة، ما تكون نتائجها وخيمة وانعكاساتها على المؤسسة، سلبية. ولا أخفيكم أن قرار سحب السيارة لعدم الالتزام بربط حزام الأمان، قرار تم بحثه ودراسته، واستغرب كيف يأتي قرار بهذا الشكل مع العلم أني على يقين لولا موافقة المسؤولين لما تم تطبيقه من الاخوان في المرور، ولكن لشراسة الهجمة شعبياً ونيابياً تم التراجع عن القرار وتم تحميل الاخوان في المرور مسؤولية تطبيقه! لست مدافعاً عن أحد ولم أتلق شكاية من أحد ولكن من باب الإنصاف والعدل. نسعد عندما تريد الحكومة تطبيق القانون، ولكننا نتمنى أن يكون التطبيق متماشياً مع الواقع وأن يكون هناك تدرج في العقوبة، فلا يصح أن تهمل قوانين الدولة لعقود وتأتي وزارة من الوزارات وتطبق أشد أنواع العقوبات! لا أحد يكره النظام واتباع القانون، لكننا في الوقت نفسه، نتمنى أن يتم تطبيقهما على الكبير قبل الصغير، فالبلد يعاني الأمرين من التجاوزات والإهمال والتسيب، ونحن كمواطنين على استعداد كامل لمساعدة الحكومة في تطوير البلد وتطبيق القانون وإلا فلا خير فينا... قد يستغرب الناس من تطبيق الحكومة للنظام، وحتى يتم استيعاب هذا الأمر لا بد أن يكون متدرجاً، فهناك مناطق في الكويت عشعش فيها الفساد وصار أهلها لا يعترفون بالقانون إلا في أيام معدودات وأخص المناطق التي يكثر فيها العزاب من العمالة الوافدة، ناهيكم عن المناطق السكنية التي صارت تعج بالعزاب من دون حسيب أو رقيب من البلدية والداخلية والأهالي صابرة ومحتسبة والحياء له دور كبير في سكوتهم، سواء على العزاب أو حتى على البقالات الموجودة في البيوت! اليوم على الحكومة أن تعد خطة محكمة للنهوض في البلد وعلى الوزارات أن تتعاون. فعلى سبيل المثال تتعاون وزارة التربية مع وزارة الصحة للنهوض بصحة الأبناء وتعليمهم عن طريق خطة شاملة تتدرج فيها الخطوات للوصول إلى النتائج المرجوة بدلاً من العيادات المنتشرة في المدارس لمعالجة الحالات الطارئة، وهنا أتحدث عن تطبيق مقولة العقل السليم في الجسم السليم. وتتعاون وزارة الداخلية مع البلدية للقضاء على كل ما هو مخالف في المناطق السكنية والذي من شأنه أن يهدد الأمن الاجتماعي. وهكذا حتى على الأقل يسلم مجتمعنا من هذا الضياع والانفلات... لو أردت ذكر السلبيات في مجتمعنا لما انتهيت أبداً. لهذا نحن نطالب بحكومة إنقاذ وطني قادرة على النهوض في البلد. إضاءة: من المؤسف أن تحجز السيارات في أماكن يشرف عليها حراس أمن بيدهم كلاب حراسة لترويع أصحابها، وهذا يجب ألا يمر مرور الكرام، وليتقدم أحد النواب بسؤال برلماني عن سيارات النقل وأماكن حجز السيارات وهل هي تابعة لوزارة الداخلية أم لاحدى الشركات الخاصة؟ meshal-alfraaj@hotmail.com