كشف مسؤولون حكوميون عن الانتهاء من معايير التوطين الخاصة بالأراضي الصناعية الجديدة، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، على أن يقوم فريق فني بفرز الطلبات الموجودة خلال فترة عمل تقدر بـ 3 أشهر. كلام المسؤولين جاء على هامش افتتاح معرض اتحاد الصناعات الكويتية «KIU 2017»، الذي انطلقت فعالياته أمس في حديقة الشهيد. من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة، وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة، خالد الروضان، إن هناك تعديلاً على القانون الصناعي الحالي الذي يعود إلى زمن تأسيس هيئة الصناعة، مبيناً أن التعديلات المقترحة وصلت إلى مراحلها النهائية، متوقعاً أن يعطي التعديل الجديد دفعة كبيرة لهيئة الصناعة لكي تعمل بحرية أكبر وخطوات أسرع، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستراتيجية الصناعية الجديدة للكويت. وذكر أن الصناعة الكويتية بخير ومتنوعة وذات جودة عالية، مشدداً على أنها بحاجة الى مساعدة ودعم كبير لتقفز قفزات أكبر، ومنوهاً بأن ذلك لا يتأتى إلا من خلال دعم القطاعين العام والخاص.وأعرب الروضان عن تفاؤله بالفترة المقبلة، حيث ستكون هناك لقاءات كثيرة مع اتحاد الصناعات للتعرف على الاحتياجات والتغلب على العقبات والمشاكل المرصودة، مشدداً على أن القادم أفضل بالنسبة لجميع المصانع الكويتية.ونوه الروضان بأن القضية ليست متعلقة بزيادة إنتاج المصانع الكويتية، وإنما زيادة تنافسية المنتج الصناعي الكويتي، كاشفاً عن وجود خطط مختلفة لرفع مستوى الجودة لبعض المصانع الحالية. من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، إن الصناعة تحتاج إلى مقومات أساسية، وأهمها توافر الأراضي الفضاء لبناء المصانع، ودعم التبادل التجاري والصادرات.ولفتت الصبيح في تصريح للصحافيين عقب الجولة الافتتاحية للمعرض في ساحة السلام بحديقة الشهيد، إلى أن الكويت منفتحة على مختلف المنتجات من الخارج، مؤكدة حاجة المنتج الوطني إلى دعم لمنافسة المنتجات المستوردة، وللتمكن من التصدير إلى دول الجوار.وأكدت أن هناك عدة قرارات صدرت لإعطاء المنتج الوطني الصدارة والدعم، سواء الأولوية على أرفف الجمعيات التعاونية، أو تسهيل عمليات الدفع، بحيث تعقد اجتماعات مشتركة مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتقديم كل الدعم للصناعة المحلية. وأشادت الصبيح بالمعرض الذي يعرّف أفراد المجتمع على الصناعات المحلية، ويساهم في تسليط الضوء على كل ما هو جديد ومتطور، لافتة إلى ما يضمه من صناعات غذائية وصناعات الحديد والمواد العازلة وصناعات الإسفنج وغيرها. بدوره، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، عبدالكريم تقي، اعتماد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة معايير أولوية التوطين في المناطق الصناعية الجديدة سواء في الشدادية أو غيرها. ولفت تقي إلى أنه سيتم تشكيل فريق فني في هذا الصدد، تتمثل مهامه في فرز الطلبات الموجودة، تمهيداً لمعرفة من ينطبق عليه معايير التوطين، مبيناً أن مدة عمل الفريق 3 أشهر وسيتم تشكيله خلال الأسبوعين المقبلين. وأوضح أن الفريق سيرفع نتائج أعماله إلى مجلس إدارة الهيئة، ومنها يتم الإعلان، إذ سيتم شرح معايير التوطين قريباً من خلال مؤتمر صحافي، وبيان الأسباب التي تم بناء المعايير على أساسها، والاستماع للجمهور حول المقترحات على تلك المعايير قبل تطبيقها. ونوه تقي بأن الهيئة تجهز الاحتياجات العامة والخاصة والفنية والإدارية والقانونية للقطاع الصناعي لكي يعمل وينمو بشكل سليم، وأن اتحاد الصناعات من الجهات التي تتميز دائماً بالتنظيم المميز، نظراً لكونه مقربا من القطاع الصناعي والمستقبل الأول لجميع الصناعيين، وأنواع أنشطتهم وبياناتهم. ولفت إلى وجود تعاون دائم بين الهيئة والاتحاد، من أجل تسهيل أي عوائق تواجه الصناعيين في الكويت حتى في ما يخص التصدير. وذكر أن معرض «KIU 2017» جاء مكملاً للهدف الذي تم لإنشاء هيئة الصناعة من أجله، والمتمثل في تنمية القطاع الصناعي، وأن يكون مشاركاً فعالاً في الدخل القومي. وشكر سمو الأمير لرعايته وعنايته بالقطاع الصناعي، ما يدل على الحرص ووضوح أهميته للكويت، وتجديد القوة الاقتصادية المقبلة في الكويت. من جهته، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي، إن الاتحاد قام في العام الماضي بتغيير طبيعة المعرض من خلال الابتعاد عن الطرق التقليدية للمعارض وابتكار طرق جديدة، وقد لاقى قبولاً كبيراً من المشاركين، كما شكل فرصة للقاء العارضين مع الجمهور في ساحات مفتوحة بحديقة الشهيد بدلاً من القاعات المغلقة. ولفت الخرافي إلى أن المعرض يشهد مشاركة 50 عارضاً، بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية المرتبطة بالصناعة في الكويت.