حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح أمس على إرهابي بالسجن 20 سنة وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من السفر مدة مماثلة لحكمه وذلك لشروعه في التخطيط لاغتيال رجال المباحث العامة استجابة لدعوة زعيم تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في تفاصيل الحكم الابتدائي بثبوت إدانة مواطن بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال تكفيره حكومة هذه البلاد والعاملين بجهاز المباحث العامة، وتأييده التنظيم الإرهابي المسمى «داعش»، واتفاقه مع بعض الأشخاص على استهداف رجال الأمن بالمباحث العامة لاغتيالهم استجابة لدعوة زعيم التنظيم «داعش» وشروعه معهم في تنفيذ ذلك من خلال البحث عن أسلحة لذلك الغرض وعلمه بحصول أحدهم على أسلحة، وعلمه بانتهاج بعضهم للمنهج التكفيري المنحرف وتأييد للتنظيم الإرهابي وعدم إبلاغه عن ذلك، وتسليمه لشقيقه رقم حسابه ببرنامج «ميقا» لحذف محتوياته بقصد إخفائها عن الجهات الأمنية، وتضليله جهة التحقيق أثناء التحقيق معه وإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال متابعته عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» لحسابات مؤيدة للتنظيم الإرهابي وانضمامه إلى مجموعة مؤيدة لذلك التنظيم عبر برنامج التواصل الاجتماعي «التليجرام» ومشاركته عبر برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» بمشاركات تتضمن تأييد داعش، والإساءة لهذه البلاد وولاة أمرها وتكفيرهم ووصفهم بأوصاف مسيئة وتخزينه في جهاز الجوال المضبوط معه لعدة صور لشعار التنظيم الإرهابي، وعدة صور لزعماء تنظيمات إرهابية ومقطع فيديو لشخص ملثم في مناطق الصراع، وقد قررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة عشرين سنة تبدأ من تاريخ توقيفه، وإغلاق حسابات المدعى عليه بمواقع التواصل الاجتماعي ومصادرة جهاز الجوال المضبوط معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة عشرين سنة تبدأ من خروجه من السجن بعد اكتساب الحكم القطعية، كما قررت المحكمة منع المدعى عليه من المشاركة في الشبكة المعلوماتية بأي مشاركة كانت حفظاً له وللمجتمع.