رغم الجهود التي يبذلها وزير العدل د. فالح العزب في وزارة العدل، والاهتمام بالمرافق القضائية، فإن قطاع المحاكم يعاني فشلاً ذريعاً في إدارته من المسؤولين المعنيين على هذا الملف، الأمر الذي يستلزم من الوزير ووكيله الإسراع في معالجة الخلل الذي تعانيه المحاكم وتحديداً محكمة الرقعي، التي أصبحت عبئاً كبيراً على القضاة والمحامين والمراجعين بسبب سوء إدارتها! مبنى الرقعي الجديد، الذي رضينا بهمه ولم يرض بنا بمواقف سياراته ولا حتى بمصاعده، التي تدار بأجهزة اللاسلكي، ولا حتى بفقدانه لخدمات الاتصالات والفاكس، وإزاء سوء تلك العلاقة بيننا وبين أشباه تلك الخدمات التي يتضمنها ذلك المبنى، الذي يتباهي بعض مسؤولينا بفخامته وتصميمه وجودته، يكمل بعض الموظفين في عدد من الإدارات في قطاع المحاكم مسلسل سوء الإدارة الذي يعانيه هذا المبنى ومسؤولوه! ذلك التخبط لا يكمن في إدارة أو إدارتين، بل بات أشبه بنهج كامل لا يستطيع المسؤولون على ما يبدو احتواءه، أو أنه أكبر من قدراتهم في علاج العديد من المشاكل التي باتت أزلية منذ نشأة المحاكم، وأصبح التقدم والتطور الذي يتقن بعض مسؤولينا تسطير جملة يكذبه واقعنا المؤلم الذي نعيشه يومياً، ونتألم لحجم الأموال التي صرفت لإيجاد محاكم تضمن الحد الأدنى من الخدمات! من غير المعقول ولا المنطقي، ونحن في عام 2017 نتوارث قضية إعلان الدعاوى القضائية دون حلول لها طوال تلك السنوات الماضية، رغم الإمكانيات البشرية والمالية والتشريعية التي سخرت، والتي كشفت عن حقيقة مفادها عدم صلاحيتنا لإدارة هذا القطاع، الذي نجحت العديد من الدول في إنجاحه! مخجل جداً ونحن في 2017، أن يتم حصر المراجعين من مندوبي المحامين لقسم الإعلان بورقة تتضمن أسماءهم بدلاً من توزيع أرقام لهم، حتى يتمكنوا من التواصل مع بعض موظفي قسم الإعلان، ويطول بهم البقاء منتظرين إلى ما بعد ساعات العمل الرسمية ولا يأتي دورهم، بسبب سوء إدارة هذا القطاع الذي لا يتحمل بعض ممن يعمل فيه التفوه بكلمة واحدة من بعض المندوبين أو المراجعين، والسؤال الذي يتبادر للذهن، أين الخدمات الإلكترونية التي صدع بها رؤوسنا بعض مسؤولي الوزارة؟ أم ان تصريحاتهم كانت للاستهلاك الإعلامي! ومن المخجل أيضاً أن تضيع جلسة كاملة بملفاتها وأطرافها الـ37 متقاضياً بسبب سوء إدارة المحاكم في محكمة الرقعي إزاء عدم تمكن المسؤولين الأسبوع الماضي من توفير أمين سر للجلسة تسبب غيابه عن العمل في ترحيل دائرة قضائية بالكامل إلى شهر ونصف الشهر، وكان بمقدور المسؤولين أن يتركوا مقاعدهم، وأن يبحثوا عن سكرتير بديل، وعن الملفات المفقودة يومها! ليست تلك الجلسة الوحيدة التي يشكو الناس ضياع ملفاتها، بل هناك جلسات أخرى، وأقام عدد من المتقاضين دعاوى ضد الوزارة بسببها، وهو أمر يدعو إلى الحيرة والتساؤل، أين تختفي الملفات؟ وإلى أين تذهب؟ وهو أمر يدعونا إلى طرح تساؤل مستحق، هل ملفات الناس بأيد أمينة فعلاً حتى تكون عرضة للضياع والفقدان؟! إذا كان بعض المسؤولين لا يملكون القدرة على الإشراف على بعض أمناء سر الجلسات ولا حتى على أقسام الإعلان، التي تعيش على البركة تارة، وعلى ضعف الرقابة على بعض المندوبين تارة أخرى، فكيف سيكون هذا القطاع أميناً على إدارة ملفات الناس التي تحركها أيدي بعض العاملين يميناً وشمالاً، والعبث بأوراقها بثمن أو من دونه بعيداً عن أي رقابة تذكر!