واشنطن (مواقع إخبارية) أكدت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها حول الاتجار في البشر لعام 2017 أن حكومة قطر لا تفي تماماً بالمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار في البشر، برغم جهودها للقيام بذلك. وأوضح التقرير الذي جاء بعد يوم من تقرير مماثل للاستخبارات الأميركية بهذا الشأن «أن الحكومة القطرية لم تقم بمقاضاة أي من أرباب العمل أو وكالات التوظيف القطرية التي أجبرت العمال على العمل القسري، كما لم تقم بالتحقيق في قضايا الاتجار في البشر التي تظهر مؤشراتها في احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمال، وانتهاكات العمل، وشكاوى الإيذاء، واعتقال واحتجاز وترحيل ضحايا الاتجار في البشر المحتملين بسبب انتهاكات الهجرة أو الفرار من أصحاب العمل أو الكفيل، كما لم تقدم الحكومة بيانات عن عدد الضحايا الذين تعرفت عليهم أو ساعدتهم، ولم تحمل المسؤولين المتواطئين المسؤولية الجنائية». وطالب التقرير بزيادة كبيرة في الجهود المبذولة للتحقيق في مؤشرات الاتجار بالبشر، ومحاكمة جرائم الاتجار، وإدانة ومعاقبة المتورطين فيها، ولا سيما جرائم العمل القسري، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر. كما طالب التقرير قطر بمواصلة تنفيذ الإصلاحات لنظام الكفالة بحيث لا يوفر قوة مفرطة للكفيل الراعية أو لأصحاب العمل في منح الوضع القانوني للعمال المهاجرين. كما طالب باعتماد إصلاحات لحماية العمال المهاجرين من الممارسات المسيئة وظروف العمل التي قد تصل إلى العمل القسري. وطالب التقرير بالتنفيذ الكامل لنظام التعاقد الإلكتروني للحد من حالات استبدال العقود، وسن قانون العمل المنزلي الجديد وتنفيذه تنفيذاً تاماً، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتوسيع نطاق حماية قانون العمل للعمال المنزليين. كما طالب بتعزيز إنفاذ القانون الذي يجرم احتفاظ أرباب العمل بجوازات سفر العمال، وضمان عدم قيام أرباب العمل باستغلال العمال باستخدام نظام حماية الأجور من خلال جمع الأموال منهم قبل إيداع رواتبهم إلكترونياً.