رأس الخيمة: محمد الدويري شهدت الرخص المجددة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة بلغت 14%، ليصل عددها إلى 12,549 رخصة، بينما بلغ عدد الرخص الجديدة خلال هذه الفترة 1.205 رخص، ليرتفع إجمالي الرخص السارية في رأس الخيمة والتي تشمل المجددة والجديدة ارتفاعاً بنسبة بلغت 8%، ويصل عددها إلى 13,754 رخصة.جاء ذلك ضمن نتائج دراسة شاملة أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بهدف التعرف على تطور أعداد الرخص الصادرة عن الدائرة خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2017، وتقييم مناخ الأعمال في الإمارة .وقال الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة، إن أعداد الرخص المجددة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري ارتفعت بنسبة بلغت 14%، والسارية بنسبة 8% مشيراً إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة عن الدائرة لضبط ممارسة النشاط التجاري ساهمت في ارتفاع أعداد الرخص المجددة والسارية .وبينت الدراسة الصادرة عن اقتصادية رأس الخيمة وحصلت عليها «الخليج» أن إجمالي الرخص الصادرة عن الدائرة تتركز في الأنشطة التجارية بنسبة 47%، وفي الأنشطة المهنية بنسبة 48%، فيما تشكل الأنشطة الصناعية ما نسبته 4% من هذه الرخص. وتشكل الرخص التي تتخذ من المؤسسات الفردية شكلاً قانونياً لها 57% من الرخص، والشركات ذات المسؤولية المحدودة 24% منها.الرخص الملغاةوأشارت الدراسة إلى أن عدد الرخص الملغاة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2017، وصلت إلى 778 رخصة، وأكد الدكتور النقبي أن هذا يعود بشكل أساسي إلى القرارات الجديدة التي طبقتها الدائرة خلال فترة الدراسة من العام، في إطار سعيها للحد من ظاهرة الرخص الوهمية وغير المفعلة، موضحاً أن الدائرة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة التي تضبط سوق الاستثمار، والهادفة إلى خلق بيئة متكاملة ومنسجمة اقتصادياً، ولا تسمح بإصدار رخص جديدة اذا كان لدى المالك رخص سابقة غير مفعلة.وبحسب الدراسة، تركزت نسبة كبيرة من الرخص الملغاة في نشاط التجارة «الجملة والتجزئة»، حيث شكلت نحو 50% منها، جاء بعدها نشاط الخدمات المهنية والحرفية بنسبة بلغت نحو 19%، ثم المقاولات بنسبة 11%، وتعتبر النسبة الغالبة 97% من الرخص الملغاة من المشروعات متناهية الصغر، التي يبلغ عدد العاملين فيها خمسة عمال فأقل.التحدياتووفقاً لنتائج استطلاع أجرته الدائرة للتحديات التي واجهت أصحاب الرخص الملغاة، بينت النتائج أن التحديات التي تتعلق باستقدام العمالة، وعدم وجود مصادر كافية للتمويل، إضافة إلى صعوبات تسويق المنتجات من سلع وخدمات، كانت من أبرز التحديات التي واجهت هذه الرخص أثناء عملها في الإمارة.ومن جهة أخرى أشار تقرير أعدته الدائرة حول مؤشر الثقة في مناخ الأعمال بإمارة رأس الخيمة، إلى استقرار نسبي وإيجابي في هذا المؤشر خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام الحالي، حيث بلغت قيمته نحو 59 نقطة مئوية خلال هذه الفترة، أي ما نسبته 18%، أعلى من مستوى الحياد البالغ 50 نقطة مئوية، مما يعكس استقراراً كبيراً في تقييم مجتمع الأعمال المحلي بمختلف قطاعاته ونشاطاته للأوضاع الاقتصادية العامة في الإمارة.تطوير الخدماتوتعليقاً على نتائج استطلاع رأي أجرته الدائرة حول مؤشر رضا مجتمع الأعمال عن الخدمات التي تقدمها، والذي استقر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري عند مستوى 69 نقطة مئوية بارتفاع قدره 18% عن مستوى الحياد، قال الدكتور النقبي إن الدائرة تواصل تحسين خدماتها المقدمة لمجتمع الأعمال، من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة القائمة على التنافسية والمعرفة والابتكار، مؤكداً أن رضا المتعاملين من أهم الأهداف التي تحرص الدائرة على تحقيقها، مشيراً إلى أن المساعي حثيثة لتطوير بيئة الأعمال بما يخدم المستثمر، ويحقق له أعلى المستويات الربحية، موضحاً أن السياسات الاقتصادية التي تتبعها الإمارة مرنة وتواكب الظروف الاقتصادية المتقلبة. حماية المستهلكارتفع عدد شكاوى حماية المستهلك التي تعاملت معها الدائرة بنسبة 50%، أي من 205 شكاوى في الربع الثالث من العام 2016 إلى 300 شكوى في نفس الفترة من العام الجاري، تم معالجة 93% من شكاوى المستهلكين في الدائرة خلال العام 2017 مقارنة مع 91% في العام السابق، وقد انخفضت نسبة الشكاوى التي تم تحويلها إلى المحاكم من 9% إلى 7% خلال الفترة المذكورة، وارتفعت نسبة الرضا عن طرق معالجة الدائرة لشكاوى المستهلك بشكل ملحوظ لتصل إلى 93% في العام 2017 مقارنة مع 82% في العام السابق.