لطالما كانت الأنظار في دولة الإمارات متجهة نحو المستقبل، حيث تقود الدولة اليوم مسيرة استشرافه وصنعه، بما يخدم البشرية جمعاء، وهو ما نلمسه في كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حين قال: «لقد كنا و ما زلنا كوننا بشرية مغرمين بالمستقبل، واستكشاف حدوده، والتعرف إلى متغيراته، يدفعنا فضولنا وشغفنا بالمعرفة لاستكشاف المساحات الغامضة في المستقبل المنظور، وأثر ذلك على أسلوب حياتنا وطريقتنا في أداء أعمالنا». وانطلاقاً من الشغف ببناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ما كان من الإمارات سوى أن وضعت أسساً متينة لقيادة دفة الثورة الصناعية الرابعة، التي انطلقت لتعلن بداية مسار تنموي جديد قوامه الاستثمار في قطاعات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي والروبوت والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد والاستشعار الذكي والبيانات الكبيرة، وغيرها من الابتكارات التقنية المتقدمة. تتويج وجاءت «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة» بمثابة تتويج حقيقي للجهود الحكومية الرامية إلى صنع المستقبل، استناداً إلى رؤية طموحة لتطوير اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية. وتكمن أهمية الاستراتيجية الوطنية في كونها حجر الأساس لترسيخ ريادة الإمارات مركزاً عالمياً للثورة الصناعية الرابعة، بالتركيز على بناء إنسان المستقبل عبر تطوير تجربة تعليم معزّزة ذكية من شأنها تحسين مخرجات قطاع التعليم بما يتواءم واحتياجات الثورة الصناعية الرابعة، فضلاً عن خلق بيئة حاضنة ومشجعة لريادة الأعمال في القطاعات الاقتصادية الحيوية. وتمثل الثورة الرقمية إحدى دعائم الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتبر التكنولوجيا الحديثة والعلوم المتقدمة إحدى أبرز الملامح المميزة لها، وفي مقدمتها الهندسة الحيوية والذكاء الاصطناعي وتقنية النانو. ويستحوذ تطوير سياسات وتشريعات لحوكمة قطاعات المستقبل على حيز كبير من «استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة»، مع ضمان غرس منظومة متكاملة من القيم والأخلاقيات الراسخة في أجيال المستقبل، بما يضمن سعادة الإنسان ورفاهية المجتمع. وإدراكاً منها لأهمية مواكبة المنظومة التشريعية للتطورات الحالية والمستقبلية في إمارة دبي، تبنت اللجنة العليا للتشريعات مجموعة من أفضل الممارسات الدولية في تطوير العمل التشريعي، استناداً إلى مقارنات معيارية مع الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، واضعة نصب أعينها خلق بنية متكاملة تكفل تشريع ريادي يحاكي الواقع، ويستشرف المستقبل. رؤية واستلهاماً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، الذي أكد أن المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم، تلتزم اللجنة العليا للتشريعات بالمساهمة بفعالية في وضع منظومة متكاملة لصنع واستشراف المستقبل، كونها أحد الفرق المشاركة في ترجمة أهداف مبادرة 10x في جعل دبي مدينة المستقبل، استناداً إلى نماذج مستقبلية تعيد صياغة دور الحكومة في خدمة المجتمعات ورسم ملامح المستقبل. وتضطلع اللجنة بدور محوري في تطوير بنية تشريعية متطورة تحاكي التوجه الاستراتيجي نحو تحويل مدينة دبي إلى أكبر مختبر ابتكار في العالم لتسبق مدن العالم بـ 10 سنوات، مع توطيد أطر التعاون والتكامل مع الهيئات الحكومية لتنفيذ سلسلة من المشاريع الداعمة للثورة الصناعية الرابعة، سعياً وراء خلق بيئة ريادية تنافس الدول المتقدمة في العالم واستناداً إلى أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم غايات دبي 10X. فرص وتحديات ويرى أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، أن الثورة الصناعية الرابعة تحمل الكثير من الفرص والتحديات في آن، ما يحتم تضافر الجهود لوضع أطر واضحة ومتكاملة لدفع عجلة نمو قطاعات صنع المستقبل، مؤكداً التزام اللجنة العليا للتشريعات بمواصلة مسيرة البحث والتطوير لإرساء دعائم قوية لبنية تشريعية فعالة، تدفع جهود بناء حكومة المستقبل، التي تسير قدماً نحو تحقيق الغايات الجوهرية، التي لخصتها قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة دولتنا وسعادة شعبنا والمضي بهما إلى أعلى مراتب التقدم والتحضر والرقي.