رأت منظمة العفو الدولية التي تحقق في أسباب أعمال العنف التي دفعت أكثر من 600 ألف من مسلمي الروهينغا في بورما أن هؤلاء ضحايا سياسة "فصل عنصري" في "سجن مكشوف". وقالت مديرة الأبحاث في المنظمة آنا نيستات في تقرير نشر الثلاثاء أن "حملة قوات الأمن العنيفة للتطهير العرقي في الأشهر الثلاث الأخيرة لم تكن سوى الحد الأقصى من التعبير عن هذه السياسة المشينة". وفي أقل من ثلاثة أشهر، لجأ أكثر من نصف السكان الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بغرب بورما، إلى بنغلادش هرباً من حملة قمع للجيش البورمي. وقالت المنظمة: "إن مئات الآلاف من اللاجئين الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار إلى بنغلادش يريدون العودة لبلادهم". وقالت لورا هيج، الباحثة بالمنظمة: "هم يريدون العودة لميانمار بكرامة ووضع قانوني وحقوق مواطنة". وأضافت "لقد قالوا إن ميانمار بلدهم، فهي المكان الذين ولدوا فيه، كما ولد أباؤهم فيه".