أقر مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب نتائج تقارير الحزمة (29)، التي احتوت على نتائج مراجعة أداء (4) مدارس حكومية، وتقارير مراجعة أداء (4) مؤسسات للتدريب المهني، وأداء (3) برامج أكاديمية، على أن تُرفع القرارات الصادرة عنها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لاعتمادها. كما استعرض المجلس برئاسة وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس كمال بن أحمد محمد، خطط العمل للدورات القادمة، في كل من إدارة مراجعة أداء المدارس الحكومية والخاصة، وإدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي، وإدارة مراجعة مؤسسات التدريب المهني. وقد ناقش أعضاء مجلس الإدارة عددًا من الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للعام الحالي 2017. وقال الوزير إن التعليم والتدريب من أهم أسس التنمية المستدامة التي تستدعي تضافر الجهود كافة في القطاعات كلها، إذ أن تطوير منظومة التعليم، وتحسين أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية في إطار مبادرات تطوير قطاعي التعليم والتدريب يصب في استدامة جودة التعليم بمختلف مراحله وقطاعاته، ومن ثم الوصول إلى الهدف المنشود بتصدير كوادر مؤهلة إلى سوق العمل، وذلك بتحقيق التوازن الطبيعي بين المخرج التعليمي والمتطلب الوظيفي في سوق العمل. وأكدت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، الرئيس التنفيذي الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، أن تقارير المراجعات التي تنفذها الهيئة هي تغذية راجعة لمؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، التي من خلالها يتم التعرف على نقاط القوة في تلك المؤسسات لتعزيزها والاستفادة منها لنشر الممارسات الجيدة، واكتشاف الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وتطوير للعمل عليها، وهو ما حقق خلال السنوات الماضية من عمر الهيئة نقلة حقيقية وجادة لعدد كبير من المؤسسات التعليمية والتدريبية في المملكة.