أمر النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، الأربعاء، بحبس 29 متهماً بالتخابر مع تركيا لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية: إن المتهمين يواجهون أيضاً تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والاتجار في العملة بغير ترخيص. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما رصدته وكشفت عنه تحريات المخابرات العامة من اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من تنظيم الإخوان الدولي، على وضع مخطط يهدف إلى استيلاء جماعة الإخوان على السلطة في مصر، عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بُغية إسقاطها. وكشفت التحقيقات والتحريات -بحسب الوكالة الرسمية- أن "المتآمرين اتخذوا في سبيل تحقيق أغراضهم محورين؛ الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم بدولة تركيا تُمَكّنهم من مراقبة وتسجيل تلك المكالمات لرصد الأوضاع السلبية والإيجابية داخل البلاد وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم من تلك الأوضاع؛ وذلك بالاستعانة بالعديد من أعضاء التنظيم الإخواني وآخرين مأجورين داخل البلاد وخارجها، حال كون هؤلاء عالمين بأغراض هذا المخطط". وتَبَيّن من التحقيقات أن المحور الثاني تَمَثّل في محور إعلامي يقوم على إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تُبَث من الخارج، تعمد إلى توظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات؛ لاصطناع أخبار وشائعات كاذبة لتأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة. وتوصلت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة إلى أن الأموال التي تُدِرّها عمليات تمرير المكالمات الدولية غير المشروعة، تُستخدم في تأسيس تلك الكيانات. كما رصدت التحريات تسريبَ معلومات من خلال التنصت على المكالمات الممررة إلى جهات الاستخبارات التركية؛ لاستغلالها في تجنيد عناصر داخل البلاد لارتكاب أعمال عدائية بها.