قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم الأربعاء إن النائب العام المصري أمر بحبس 29 شخصا لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتخابر مع تركيا والعلاقات بين مصر وتركيا متوترة منذ إعلان الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. وتؤوي تركيا العديد من قيادات وأعضاء الجماعة التي حظرتها مصر وأعلنتها جماعة إرهابية. وكثيرا ما يهاجم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الحكومة المصرية ويندد بما يصفه بالانقلاب العسكري على مرسي. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن قضية التخابر تضم آخرين هاربين لكن لم تذكر عددهم. وأضافت أن المحتجزين يواجهون تهم التخابر بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمرير مكالمات دولية دون ترخيص وغسل الأموال والاتجار في العملة دون ترخيص. وذكرت الوكالة أن تحريات المخابرات العامة كشفت عن اتفاق بين عناصر من أجهزة الأمن والمخابرات في تركيا مع عناصر من جماعة الإخوان على وضع مخطط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر “عن طريق إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة المصرية بغية إسقاطها”. وأضافت أن النيابة العامة كانت قد أمرت بتسجيل المحادثات التليفونية واللقاءات والمراسلات التي أجراها المتهمون على مدى شهور، وكشفت هذه التسجيلات “عن حلقات من المخطط الآثم والمشاركين فيه”.