صعّدت مصر موقفها ضد تركيا، واتهمت استخباراتها وأجهزتها الأمنية بالسعي لإسقاط مؤسسات الدولة بالتعاون مع عناصر من جماعة «الإخوان المسلمين». وأمر النائب العام المصري نبيل أحمد صادق، أمس، بتوقيف 29 شخصاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في قضية التخابر مع أنقرة بهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وذكرت تحقيقات نيابة أمن الدولة أن التحريات رصدت اتفاق عناصر تابعة لأجهزة الأمن والاستخبارات التركية مع عناصر من التنظيم الدولي للإخوان على وضع مخطط، يهدف إلى الاستيلاء على السلطة في مصر، عبر إرباك الأنظمة القائمة في مؤسسات الدولة. وذكرت التحقيقات أن «المتآمرين اتخذوا لتحقيق أغراضهم محورين؛ الأول يقوم على تمرير المكالمات الدولية عبر شبكة المعلومات الدولية باستخدام خوادم في تركيا، تمكنهم من مراقبة وتسجيل المكالمات لرصد الأوضاع داخل البلاد، وآراء فئات المجتمع المختلفة فيها، وجمع المعلومات عن مواقفهم، بينما يتمثل المحور الثاني في إنشاء كيانات ومنابر إعلامية تبث من الخارج، وتعمد لتوظيف كل ما يصل إليها من معلومات وبيانات لاصطناع أخبار، وشائعات بهدف تأليب الرأي العام ضد مؤسسات الدولة». وأذنت النيابة العامة بتسجيل ما يجريه المتهمون من محادثات هاتفية ولقاءات ومراسلات على مدار شهور متتالية.