فيما اعتبر رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون أن «الوضع في الكويت في غاية السوء»، دعا النواب إلى استجواب سمو الشيخ جابر المبارك، قائلاً «لا خير في النواب إذا لم يستجوبوا رئيس الوزراء فور عودته مباشرة، حتى وإن جاء بأفضل العناصر، وذلك بسبب قراره مقاطعة المجلس». واستغرب السعدون في مؤتمر صحافي «من بعض الدعوات التي نسمعها حالياً بأن الأوضاع تحتاج لتعامل خاص نظراً للتطورات الإقليمية»، معتبراً أن «مقاطعة الحكومة لمجلس الأمة إهانة للشعب والمجلس». واعتبر السعدون أن «ثمة عجزاً في نص المادة 116 من الدستور، التي تشترط حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، وأن الحكومة تعمدت تفسيرها بشكل خاطئ»، مشيراً إلى أن «مضابط لجنة الدستور لم يكن فيها عجز المادة الحالي»، داعياً إلى «بحث الإضافة التي اشترطت حضور رئيس الوزراء أو أي من الوزراء لصحة انعقاد المجلس». وشدّد السعدون على أن «أهم سلاح لمواجهة الوضع الإقليمي تقوية الجبهة الداخلية وإعطاء الناس حقوقها». وأعرب السعدون عن أسفه «لأن الأعضاء الذين طرحوا أنفسهم كإصلاحيين نقضوا كلمتهم وتعهداتهم للناس، فجنسية البرغش حتى الآن لم نطلع على قرار عودتها، وقضية الجنسية اكتملت فصولها عندما أعلن أحد أعضاء لجنة إعادة الجناسي أن قانون تجنيس 2000 لم يقره المجلس».