تأكيدا لما أعلنته «الراي» أمس عن استيضاح الحكومة استجواب رئيسها، طالبة «الوقائع والمستندات» حتى يتسنى إعداد الردود عليها، وجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كتابا إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، يستوضح استجواب النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني.وطلب كتاب الاستيضاح تحديد الوقائع أو عناصر الموضوعات أو الاتهامات التي يقوم عليها الاستجواب وأسانيدها، «وموافاتنا بنسخة من كافة الأدلة والمستندات وتقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية، التي أشارت اليها صحيفة الاستجواب، على أن يراعى حكم المادة (135) من اللائحة الداخلية في شأن تحديد موعد مناقشة الاستجواب».وأكد سمو الرئيس في كتابه أن الأعراف البرلمانية استقرت على وجوب أن يكون الاستجواب محدد العناصر والوقائع المنسوبة الى المستجوَب، فيما الاستجواب الماثل بين أن الصحيفة حوت حشدا كبيرا من الموضوعات بعبارات عامة لم تتضمن محاور أو وقائع معينة، أو بيانا لأوجه الاتهامات وأسانيدها التي يمكن نسبتها الى رئيس مجلس الوزراء او المحاسبة عليها.وأضاف أن الاستجواب لم يتضمن، «لا إيجازا ولا تفصيلا، أي مظهر أو تحديد لأي واقعة أو موضوع معين، يشكل اتهاما يمكن إعداد الرد عنه، بما يجعله مخالفا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولا يصلح للمناقشة».من جهته، دعا النائب العدساني رئيس الحكومة إلى صعود منصة الاستجواب وتفنيده، مشيراً إلى أنه والنائب المويزري سيردان على طلب الاستيضاح حول الاستجواب «الذي نرى أنه دستوري 100 في المئة».وقال العدساني «إن استجوابنا هو على السياسة العامة للحكومة، فرئيس الحكومة هو من ينسق بين الوزراء ومعني بفك التشابك بين الجهات الحكومية، وكل ما يطلبه من أدلة موجود في التقارير الرقابية، وتم عرضه على رئيس الوزراء في اجتماع سابق للجنة الميزانيات، وما ورد في صحيفة الاستجواب من مسؤولية رئيس الوزراء».وأشار العدساني إلى أن «بعض النواب سيبدلون جلدهم بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين المجلس، وهؤلاء الحلفاء الجدد غير الحلفاء التقليديين للحكومة، إلا أننا نحذرهم جميعاً من محاولة شطب الاستجواب أو تخوين مقدميه، وإذا ردوا على كلامنا أو كرروا اتهاماتهم فسنرد بدل الرد الواحد عشرة ردود».