لفت بنك الكويت الدولي إلى أن سوق العقار الكويتي تأثر خلال يوليو الماضي، وبشكل كبير بموسم العطل الصيفية وإجازة عيد الفطر، لتتراجع معظم مؤشراته، حيث بلغت مبيعات السوق نحو 156 مليون دينار فقط، متراجعة بنحو 24 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 41 في المئة على أساس سنوي. وذكر البنك في تقريره العقاري الشهري أن هذه الأسباب الموسمية زادت من حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق، وخصوصا المتعلقة بمستويات المبيعات وعدد الصفقات، فيما لم تشهد مستويات الأسعار تغيرا جوهريا على أساس شهري. ولاحظ التقرير استمرار حالة التراجع التي تشهدها مؤشرات السوق ولو بوتيرة متفاوتة، حيث يشهد السوق تعافيا نسبيا في بعض الأشهر، ما يلبث أن يهدأ لعدم وجود إشارات اقتصادية إيجابية تساعد على تحفيز السوق وزيادة حجم المبيعات، لاسيما مع استمرار مستويات أسعار النفط المنخفضة. وشهد السوق خلال شهر يوليو الماضي نشاطا أقل من الأشهر السابقة، وذلك لأسباب موسمية غالبا، حيث تأثرالأداء بموسم العطل الصيفية، بالإضافة إلى عطلة عيد الفطر، ليبلغ عدد أيام العمل الفعلية خلاله 18 يوم عمل فقط مقارنة بـ 22 يوم عمل خلال يونيو. وسجل السوق نحو 314 صفقة فقط (عقود ووكالات)، مقارنة بنحو401 صفقة خلال الشهر المنصرم، ليتراجع مؤشر عدد الصفقات بنحو 22 في المئة على أساس شهري، وبنسبة 24 في المئة على أساس سنوي. وبلغ مؤشر متوسط قيمة الصفقة نحو 497 ألف دينار، متراجعا على أساس شهري بنحو 2 في المئة، ليبقى أقل من مستوياته المسجلة خلال ذات الشهر من العام الماضي بنحو 22 في المئة. وشهدت جميع القطاعات العقارية الرئيسية تراجعاً في مستويات مبيعاتها، إذ انخفضت مبيعات القطاع السكني بنحو 30 في المئة، فيما اقترب التراجع بمبيعات القطاع الاستثماري من 18 في المئة على أساس شهري، بينما شهد القطاع التجاري تراجعا بنسبة 32 في المئة، مقارنة بالشهر الماضي،كما شهد القطاع الحرفي نشاطا لتتضاعف مبيعاته مقارنة بالشهر الماضي، إلا أن مستويات مبيعات هذا القطاع تبقى هامشية نسبة إلى حجم المبيعات في القطاعات الأخرى. وبمتابعة الأداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلال مقارنة أداء السوق خلال شهر يوليو مع نظرائه من كل عام (شهر يوليو من كل عام منذ 2007)، وذلك لبيان التغير في مؤشرات السوق مع تحييد بعض الأثر الموسمي، فقد حل شهر يوليو الماضي في المرتبة قبل الأخيرة خلال الـ 10 سنوات السابقة في مؤشر قيمة المبيعات، كما حل في المرتبة الأخيرة في مؤشر عدد الصفقات، فيما حل رابعا في مؤشر متوسط قيمة الصفقة. وأشار التقرير إلى أن المتوسط العام لأسعار العقارات السكنية سجل ارتفاعا طفيفا بأقل من 1 في المئة على أساس شهري، وذلك نظرا لتفاوت تغيرات الأسعار وفقا للمحافظة في القطاع، وسجل المتوسط العام في القطاع الاستثماري تراجعا بنحو 7 في المئة مقارنة بالشهر الماضي، فيما لم يسجل القطاع التجاري عددا كافيا من الصفقات لاحتساب التغير في عدد الصفقات. وشهد القطاع الحرفي 9 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليون دينار، فيما لم تشهد بقية القطاعات العقارية أي صفقات تذكر خلال الشهر. وعن أداء السوق العقاري جغرافيا، ذكر التقرير أن محافظة حولي حافظت على صدارة المبيعات بنسبة قاربت 36 في المئة من إجمالي مبيعات السوق، كما احتلت المرتبة الأولى في مؤشر عدد الصفقات. وحلت محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية في حجم المبيعات بنسبة 21 في المئة، فيما حصلت محافظة مبارك الكبير على المرتبة الثالثة في مؤشر المبيعات والمرتبة الثانية في مؤشر عدد الصفقات بنسبة 23 في المئة من الإجمالي.