استضاف معهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، أمس الأول، منتدى الدوحة للاستثمار للعام 2017، وذلك بمشاركة كل من بورصة قطر وبنك قطر للتنمية، وشهد المنتدى حضور مجموعة من صنّاع السياسات وخبراء القطاع ومشاركي السوق الرئيسيين من مختلف أنحاء الدولة، إذ شكل منبراً لمناقشة أحدث الأفكار المتعلقة بكيفية مساهمة أسواق الأوراق المالية في نمو الدولة، ودور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تمكين الشركات الريادية من أن تكون القوة الدافعة للاقتصادات العالمية.هذا وقد أتاح المنتدى الفرصة لأكثر من 100 متخصص في هذا المجال لمناقشة الاتجاهات العالمية ومساهمات جميع المؤسسات في هذا الموضوع. وقد منح معهد CFA شهادات محلل مالي معتمد لـ 21 متخصصاً جديداً في مجال إدارة الاستثمارات، كما كرّم فرع المعهد في الدوحة متطوعيه الذين ساهموا في تطوير مهنة الاستثمار في الدولة. الفعالية والشفافية وبهذه المناسبة قال السيد بول سميث، الرئيس التنفيذي لمعهد CFA للمحللين الماليين المعتمدين، خلال كلمته الافتتاحية: « لقد حققت قطر خطوات مهمة في بناء قطاع مصرفي يتميز بالفعالية والشفافية وأهداف الدولة المتمثلة في تعزيز حماية المستثمر، عبر وضع المعايير والقواعد السلوكية وبناء المهارات المهنية، هي أهداف طموحة تتماشى مع رؤية المعهد»، وأضاف: «إن الغاية الرئيسية لأسواق المال وإدارة الاستثمارات هي المساهمة في المجتمع عبر زيادة ثرواته ورفاهيته، وبما أننا في طليعة قطاع الاستثمار بالدوحة، فمن المهم أن يكون أعضاء كل من المعهد والجمعيات المنتسبة له على توافق بالنسبة للرسالة المشتركة حول تعزيز أخلاق المهنة ورفع مستوى المهنية ونزاهتها»، وتابع: «وهذه هي القيمة التي نضيفها للمجتمع، بوجود 106 حامل لشهادة المعهد في الدولة، و210 مرشح مسجل للاختبارات، حيث إن هناك فرصة لمضاعفة عدد حملة الشهادات وبناء مهنية عالية في السوق المحلي». ومن جانبه، قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «ندرك تماماً أن نموذج سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة المخصصة كان ناجحاً في جميع أنحاء العالم، وقد تعلمت سوق الشركات الناشئة التابعة لنا هذا الدرس، وقد تم تصميمها مع مراعاة الامتثال الأولي والمستمر للمتطلبات التي تخفف الحواجز العادية أمام إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وأضاف المنصوري: «على الرغم من أن القوانين كانت صادرة منذ فترة، ولطالما كان الحال بالنسبة لسوق الأوراق المالية، إلى جانب المتخصصين في السوق مثل ضيوفنا في المنتدى، فعليهم استثمار الوقت وموارد كبيرة في استهداف وإعداد عدد قليل من الشركات الصغيرة والمتوسطة المتميزة، التي ستمثل رواد سوقنا عند إطلاقه». سوق الأوراق المالية وبدوره، قال إبراهيم محمد حسن، المدير التنفيذي للاستثمار بالإنابة، بنك قطر للتنمية: «يهدف بنك قطر للتنمية إلى دعم الانتقال الناجح نحو تنويع الاقتصاد الشامل في الدولة، حيث إن الخدمات الاستشارية لقائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي مبادرة مشتركة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية من أجل فتح الأبواب ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة على إدراج أعمالها في سوق الأوراق المالية في بورصة قطر». وأضاف: «هذه إحدى البرامج التي تهدف إلى دفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونجاحها»، متابعاً: «إن برنامج الإعانة متاح لأي شركة مساهمة قطرية تحقق الحد الأدنى من الإدراج في القائمة والمتطلبات التنظيمية، وتكون ملتزمة بإدراج نفسها في بورصة قطر». الاكتفاء الذاتي ووفر المنتدى اطلاعاً وفرصاً كبيرة للمتخصصين في قطاع الاستثمار لمناقشة أحدث التطورات ودورها في سوق رأس المال المحلي، والتعرف على مصادر تمويل جديدة للأعمال والفرص الاستثمارية الجديدة، إذ اتفق جميع المتحدثون على أن الاكتفاء الذاتي لاقتصاد الدولة يعد أمراً محورياً، وأن حملة تنظيم المشاريع التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي الآن أكثر أهمية من السابق، كما اتفقوا على أن تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد مستدام ومتنوع، يعتبر عنصراً أساسياً في مختلف استراتيجيات النمو التي تنتهجها الحكومات في جميع أنحاء المنطقة، وذلك وفقاً للبنك الدولي، كما توفر المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما لا يقل عن 45 % من الوظائف و33 % من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الناشئة وحدها، ولكن من ناحية أخرى، لا زالت الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه قيوداً كبيرة من حيث التمويل.;