حوار: فاروق فياض قال أيمن خميس، مدير عام شركة «الشارقة للتأمين»، رئيس اللجنة الفنية للتأمين البحري في «جمعية الإمارات للتأمين»، إن رواد صناعة التأمين في الدولة بصدد البحث عن آلية تطبيق الضريبة المضافة لكافة أنواع التأمين، مع مراعاة خصوصية تطبيقها على أنواع معينة من التأمين ومن ضمنها التأمين البحري.قال خميس في تصريحات صحفية إن «القيمة المضافة» ستطبق أيضاً على التأمين البحري مع استثناء تأمين البضائع التي لا تكون وجهتها أو مصدرها الإمارات أو عندما تكون الدولة هي مكان مرور وليست بلد الوصول النهائي، وستكون هناك جلسات عديدة مع الجهات المعنية للوصول إلى آلية تطبيق واضحة ومنطقية للضريبة المضافة تتوافق وطبيعة كل نوع من أنواع التأمين.وأوضح أن التأمين البحري يعتبر من أهم أنواع التأمين في الإمارات وبات يشكل عصب التجارة وركيزة هامة لنموها واستقرارها، لافتاً إلى أن هذا النوع من التأمين يكتسب أهمية بالغة في الدولة كونها تتمتع بمركز تجاري عالمي وتعتبر حلقة وصل في الحركة الملاحية بين الدول، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه رغم الأهمية البالغة للتأمين البحري، إلا أن الاهتمام به، من وجهة نظره، لم يرق للمستوى المطلوب محلياً، مؤكداً أهمية السعي وبذل كافة الجهود لدفع هذا النوع من التأمين لمستويات أفضل مما هي عليه الآن.ولفت إلى أن نسبة كبيرة من عمليات التأمين على البضائع تتم من خلال شركات تأمين غير محلية، مما يعني فقدان حجم كبير من الأقساط وبصورة لا تعكس قوة وحقيقة الاقتصاد الوطني والحركة التجارية النشطة، داعياً في هذا الصدد إلى أهمية السعي لعمل منظومة تشريعية لتأمين البضائع الواردة محلياً خدمة لحملة الوثائق والحفاظ على حقوقهم، وفي المقابل رفد الاقتصاد الوطني والشركات المحلية بأقساط تأمينية تتناسب مع حجم اقتصادنا القوي الذي يتميز ببيئة استثمارية واقتصادية وسياسية مستقرة وقادرة على مواصلة النمو.وأشار إلى عدد من التحديات التي تواجه التأمين البحري في مقدمتها قلة الكوادر الفنية المتخصصة والنقص في خبرات العاملين في هذا النشاط التأميني، بالإضافة إلى التنافس غير المهني وسياسات بعض الشركات في تحقيق أقساط معينة وحتى وإن تجاوزت الخطوط الحمراء دون التحقق من عوامل الاكتتاب في التأمين البحري، مما يؤدي إلى أقساط تأمين متدنية وإمكانية تعرض الشركات مستقبلاً للخسائر، وبالتالي اضطرار شركات إعادة التأمين لفرض أسعار وشروط معينة على عمليات الاكتتاب، مشيراً إلى أن النقص في خبرات العاملين في مجال التأمين البحري ينعكس على التحديد المهني الفعلي ضمن أسس الاكتتاب السليمة للأخطار المكتتبة مما يخلق جواً تنافسياً هدفه الوحيد عدم ضياع الأقساط حتى لو كانت غير مناسبة للأخطار المكتتبة وبالتالي تدنى الأسعار بشكل حاد وغير منطقي.وأورد خميس أن من بين تلك التحديات موضوع التنافس غير المهني، لافتاً إلى أنه عندما تكون السياسة التأمينية هي تحقيق أقساط تأمين معينة حتى وإن تجاوزت الخطوط الحمراء ودون التحقق من عوامل الاكتتاب في التأمين البحري فسوف تكون النتيجة حتماً أقساط تأمين متدنية وبالتالي تعرض الشركات في المستقبل لخسائر في هذا النوع مما سيضطر معيدي التأمين فيما بعد لفرض أسعار معينة إذا ما وصلت الأمور لدرجة غير مقبولة أو فرض شروط معينة على عمليات الاكتتاب.وأعرب عن اعتقاده بأن من أهم أهداف اتحاد التأمين الخليجي، ديمومة التنسيق في كافة أنواع التأمين للحصول دائماً على تعاون فني وتبادل الخبرات بين الدول الخليجية، وسوف نعمل على تنشيط هذا الدور من خلال عقد لقاءات خليجية متكررة يتم فيها تبادل الخبرات والتشريعات، وقال إننا اتخذنا قراراً مهماً في «جمعية الإمارات للتأمين» بالانضمام إلى «الاتحاد الدولي للتأمين البحري» خلال الأشهر القادمة، حيث سيوفر ذلك إضافة فنية متميزة من حيث الحصول على كافة مستجدات الأسواق العالمية وتبادل الخبرات والحصول على الإحصائيات الرسمية الدورية بمجال التأمين البحري لقراءة الواقع التأميني ومخاطره عالمياً، ونخطط حالياً إلى عقد ورش عمل في 2018 تكون بمثابة اللبنة الأساسية لمؤتمر إقليمي في المستقبل يناقش كافة مستجدات صناعة التأمين البحري والتنوع في المواضيع الهامة.وتابع خميس أن التأمين البحري يتأثر بشكل مباشر بحركة التجارة للدولة والمنطقة الخليجية والعربية بشكل عام، ويزداد نمواً كلما ازدادت عمليات الاستيراد والتصدير، مؤكداً أن إقامة إكسبو 2020 يعتبر فرصة فريدة ومتميزة لنهوض ونمو التأمين البحري في الإمارات بشكل استثنائي لما يحتاج إليه هذا المعرض من استيراد وتصدير لكافة أنواع البضائع من وإلى الدولة، وبالتالي الحاجة للتأمين البحري لتغطية مخاطر شحن هذه البضائع.