أكدت هيئة الزكاة والدخل أن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على وثائق التأمين سارية المفعول، على أساس المدة المتبقية في الوثيقة، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2018. وقال عاملون في قطاع التأمين إن الشركات ستواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق السارية، إلا في حال وجدت لهم مطالبات أو تعويضات، مقترحين تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها، ومتوقعين زيادة في أسعار الوثائق بنسبة تجاوز 5 %. وقالت هيئة الزكاة والدخل لـ"الرياض"، إن ضريبة القيمة المضافة ستطبق على وثائق التأمين سارية المفعول، على أساس المدة المتبقية في الوثيقة من العام الماضي، وذلك اعتباراً من مطلع يناير 2018، وأوضح مدير إدارة العمليات بضريبة القيمة المضافة في الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، أنه لن تكون هناك استثناءات في ما يخص تطبيق الضريبة وفقاً لما جاء باللائحة التنفيذية فإن جميع السلع والخدمات خاضعة لتطبيق الضريبة باستثناء التأمين على الحياة وإعادة التأمين عليها والتأجير السكني وبعض الخدمات المالية التي تقوم على هوامش ربح ضمنية. وأكد الحربي أن أعمال إعادة التأمين، من خارج المملكة تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %. من جهته كشف المتحدث الرسمي لشركات التأمين عادل العيسى، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على وثائق التأمين سارية المفعول والتي ستدخل في العام الجديد، لم يصدر قرار رسمي بكيفية معالجة هذا الموضوع. ونفى العيسى وجود زيادة في أسعار وثائق التأمين بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، مقترحاً أن تكون الضريبة على وثائق التأمين الجديدة مع بداية 2018. من جهته قال المختص في التأمين ماهر الجعيري، إن الشركات ستواجه صعوبة في تحصيل الضريبة من حملة الوثائق السارية، إلا في حال وجدت لهم مطالبات أو تعويضات، مقترحين تطبيق الضريبة على التعاقدات الجديدة لسهولة تحصيلها. وتوقع الجعيري أن تشهد أسعار الوثائق زيادة بنسبة تتجاوز 5 %، مع بداية تطبيق الضريبة المضافة، مشيراً إلى أنه في حال عدم وجود استثناء، ستضطر شركات التأمين إلى تحمل الضريبة بالنسبة للوثائق السارية، لافتة إلى أنه سيكون هناك تأثير في نشاط شركات التأمين، في حال تطبيق الضريبة على عقود التأمين. وتوقع أن يكون التأثير بنسبة أكبر من 5 %، بسبب خضوع منتجات وخدمات مقدمي الخدمات التأمينية المساندة، مثل قطع غيار المركبات، وأجور التصليح، ما يؤدي إلى ارتفاع كلفة التأمين. وأشار الجعيري إلى أن شركات التأمين تعمل حالياً على الاستعداد لتطبيق الضريبة الجديدة على نشاط التأمين في الأول من يناير 2018، من خلال مراجعة الشروط العامة لوثائق التأمين الجديدة، وإضافة شرط ينص على خضوع الوثائق لضريبة القيمة المضافة.