كشفت مصر تفاصيل شبكة التجسس التركية التي قرر النائب العام المصري المستشار نبيل صادق حبس 29 من عناصرها صباح الأربعاء. ووفقا لما نقلته “العربية” عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد كشفت تحقيقات جهاز المخابرات العامة المصرية أن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة الإخوان داخل مصر وعناصرها المتواجدين على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وبتمويل ودعم قطري. وأظهرت تحريات المخابرات العامة أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، إنهاك الدولة المصرية ماديا بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، وذلك في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على رجوع جماعة الإخوان إلى السلطة في مصر. وتبين من التحريات أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية. وأظهرت التحريات أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا. وأكدت تحقيقات وتحريات جهاز المخابرات العامة، توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، حيث تبين إن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينهم تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية. وتضمنت التحريات التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية. وأشارت التحقيقات والتحريات إلى أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي الإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية قنوات مثل قناتي (الشرق ومكملين) لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم.. ثم إسقاط الدولة). وتضمنت التحريات وجهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقار التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذون القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا.. حيث تبين أن المقبوض عليهم جميعا من المصريين وعددهم 29 متهما، إلى جانب متهمين آخرين أتراك. وكشفت تحريات جهاز المخابرات العامة أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفاه بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل. وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس وهو الأمر الذي يمثل تجسسا غير تقليدي.