القاهرة – «الحياة» اتهمت مصر الاستخبارات التركية بتمويل «شبكة التخابر» التي أعلنت السلطات القضائية المصرية كشفها قبل يومين، موضحة أن قطر أيضاً دعمت تلك الشبكة، من دون توضيح ماهية هذا الدعم. وأكدت الاستخبارات المصرية أن تلك الشبكة سهلت تخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية في شمال سيناء وفي الوادي. وكانت مصر كشفت أن أجهزة الأمن والاستخبارات التركية اتفقت مع التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان المسلمين» على التخطيط لاستيلاء الجماعة على السلطة في مصر. وأوقفت السلطات 29 متهماً بـ «التخابر» لمصلحة تركيا، عُلم أنهم كلهم مصريون، فيما تضم قائمة المتهمين مواطنين أتراكاً فارين. واتهمت السلطات المصرية في السابق قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي بالـ «التخابر» لمصلحة قطر، ومع حركة «حماس» الفلسطينية، لكن هذا أول اتهام قضائي يمس أجهزة رسمية تركية. وأيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام منع 16 من المتهمين في القضية من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم كافة والتحفظ عليها. وذكرت تحقيقات جهاز الاستخبارات العامة في مصر أن «شبكة التخابر» بدأت عملها في مصر منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، داخل مصر وعناصرها المتواجدة على الأراضي التركية، «وبتوجيهات من الاستخبارات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح». وأظهرت التحريات أن الهدف الرئيسي من وراء تكوين هذه الشبكة، كان إنهاك الدولة المصرية مادياً بجعلها تخسر بلايين الجنيهات «في إطار مخطط إسقاط الدولة» وتسهيل «التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة الإخوان، بتنفيذ عمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على إعادة جماعة الإخوان الإرهابية إلى السلطة في مصر». وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن التحريات أظهرت أن «منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات تكون شبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية، من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت يتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية». وأوضحت أن من بين الجرائم التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، التي تمثل مخالفة صريحة للقانون، حيث كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها، ثم دعم العناصر الإرهابية داخل مصر وفي تركيا. وأكدت تحقيقات وتحريات جهاز الاستخبارات العامة «توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة»، إذ تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة «تتبع جهاز الاستخبارات التركية»، وذلك لتمرير المكالمات بين أكثر من دولة، بينها تركيا وبالاتفاق مع عناصر استخباراتية تركية. وتضمنت التحريات متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية. وأشارت التحقيقات إلى أن شبكة التخابر كانت تستهدف بث المعلومات التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة الإخوان لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل «الإرباك والإنهاء والحسم ثم إسقاط الدولة». وكشفت تحريات جهاز الاستخبارات أن الأجهزة التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخفاة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أنه تم تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها بالكامل. وتبين أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين في الداخل والمصريين المقيمين في الخارج وعناصر «الإخوان» الفارين في تركيا، «من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس، وهو الأمر الذي يمثل تجسساً غير تقليدي».