كشف جهاز المخابرات العامة المصرية أمس، عن تفاصيل جديدة في قضية شبكة التخابر لمصلحة تركيا، التي تم تفكيكها وضبط 29 متهماً من عناصرها، وأعلن النائب العام المصري حبسهم احتياطياً على ذمة التحقيقات، أمس الأول. وقالت المخابرات المصرية، إن الشبكة بدأت عملها منذ عام 2013 في إطار مخطط متكامل الأركان وضعته جماعة «الإخوان» الإرهابية داخل مصر وعناصرها الموجودون على الأراضي التركية، وبتوجيهات من المخابرات التركية وتمويلها ودعم قطري واضح. وأظهرت معلومات المخابرات، أن الهدف الرئيسي من تكوين هذه الشبكة كان إنهاك الدولة المصرية مادياً بجعلها تخسر مليارات الجنيهات، في إطار مخطط إسقاط الدولة، وتسهيل التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية من خلال جماعة «الإخوان»، والقيام بعمليات عدائية في شمال سيناء والوادي في وقت واحد، والعمل على عودة جماعة «الإخوان» الإرهابية إلى السلطة في مصر. وأظهرت جهود المخابرات العامة أن من الجرائم، التي ارتكبها المتهمون بشبكة التخابر، عملية تمرير المكالمات الدولية، والتي تمثل مخالفة صريحة للقانون، إذ كان من بين آليات عناصر الشبكة استخدام خطوط المحمول الرخيصة التي تحتوي على دقائق مجانية، فيسهل مراقبة المكالمات من خلالها ويتم تحليل المعلومات وتصنيفها، ومن ثم دعم العناصر الإرهابية بداخل مصر وفي تركيا. وأكد جهاز المخابرات العامة توافر أدلة دامغة ووثائق تثبت وقائع التخابر بحق المتهمين من عناصر هذه الشبكة، إذ تبين أن هذه الشركات المكونة لشبكة الاتصالات غير المشروعة، تتبع جهاز الاستخبارات التركية، وذلك لمرور المكالمات بين أكثر من دولة بينها تركيا وبالاتفاق مع العناصر الاستخباراتية التركية. كما تضمنت التحريات، التي أجرتها المخابرات العامة، متابعة كاملة ومفصلة لأنشطة هذه الشركات المشبوهة، على نحو يقطع بواقعة التخابر ضد الدولة المصرية، وتبين أن شبكة التخابر بالتعاون مع التنظيم الدولي للإخوان وجهاز الاستخبارات التركية، كانت تستهدف بثّ المعلومات، التي يتم جمعها، بعد تزييفها والتلاعب بحقيقتها، من خلال القنوات الفضائية المعروفة التابعة لجماعة «الإخوان» مثل قناتي «الشرق» و»مكملين» لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل (الإرباك والإنهاء والحسم ثم إسقاط الدولة). وتضمنت جهود جهاز المخابرات العامة في شأن تفكيك شبكة التخابر، ضبط الأجهزة المستخدمة ومداهمة المقرات التنظيمية لعناصر الشبكة عقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة من النيابة العامة، وضبط المتهمين وتقديمهم إلى نيابة أمن الدولة العليا، إذ تبين أن المقبوض عليهم جميعاً من المصريين وعددهم 29 متهماً، إلى جانب متهمين آخرين أتراك. وكشف جهاز المخابرات العامة، أن الأجهزة، التي تم استخدامها بمعرفة عناصر شبكة التخابر، كانت مخبأة بدقة وتحت ستار لشركات طبيعية، غير أن جهاز المخابرات العامة تمكن من تتبع ورصد تلك الأنشطة الاستخباراتية لعناصر الشبكة ورصدها كلها، وتبين من التحريات أن عملية تمرير المكالمات كانت تتم بين المصريين بالداخل والمصريين المقيمين بالخارج وعناصر الإخوان الهاربين بتركيا من خلال شبكاتهم الخارجية الخاصة للتجسس، وهو الأمر، الذي يمثل تجسساً غير تقليدي. وقال مصدر قضائي رفيع المستوى لـ»الجريدة»، إن التحقيقات أكدت مشاركة عناصر إخوانية تعيش في تركيا وقطر في دعم عناصر الخلية في الداخل، عبر إرسال الأموال لهم، مقابل إرسال المعلومات إلى عناصر إخوانية موجودة في قطر وتركيا، وأن عائد هذا التنظيم كان يذهب إلى تمويل تنظيمات إرهابية مثل «حسم» و»لواء الثورة» فضلاً عن عناصر إرهابية في سيناء. في غضون ذلك، أصدر وزير الداخلية المصرية اللواء مجدي عبدالغفار قراراً، مساء أمس الأول، بفرض تأشيرات دخول على القطريين ممن يرغبون في زيارة مصر، وذلك بعد إلغاء القرار الوزاري الخاص بإلغاء التأشيرات بالنسبة لمواطني قطر، ونص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على أن يتم تحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دولة قطر طبقاً لأحكام القانون.