طرابلس - قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية العارف الخوجة الخميس، إن السلطات فتحت تحقيقا بشأن تقرير سوق العبيد الذي أذاعه تلفزيون سي.إن.إن وتضمن لقطات لما ذكر أنه مزاد لبيع أفارقة إلى مشترين ليبيين لاستغلالهم كعمالة زراعية. وأثارت جريمة بيع مهاجرين أفارقة في مزاد بإحدى المناطق القريبة من طرابلس صدمة وموجة انتقادات غربية وأزمة دبلوماسية بين ليبيا ودول افريقية. وأضاف الخوجة في مؤتمر صحفي عُقد بمدينة طرابلس "بالنسبة للحدث الإعلامي وما تبعه من تحركات دبلوماسية حول وجود بعض الأعمال التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين، رغم أن القنوات الفضائية أو المقاطع أشارت إلى وجود هذه الظاهرة وبتعليقات صحفية قالت إنها موجودة على الأراضي الليبية، فنحن حقيقة بدءا من رئيس المجلس الرئاسي ومرورا بوزارة الداخلية وجهاز الهجرة غير الشرعية من البداية تعاطينا إيجابيا مع هذه الأحداث ومع هذه التحركات الدبلوماسية". وقال إن التعليمات المباشرة صدرت لتشكيل لجان التحقيق للوصول إلى الحقيقة واقتياد المسؤولين عن هذه الأعمال إلى ساحة القضاء لنيل جزائهم. وأكد أن الدولة الليبية وأجهزتها المعنية بهذا الملف لن تقبل بالتعامل مع هذه الظاهرة وضحاياها إلا من المدخل والمنطلق الإنساني بالدرجة الأولى. وتابع الخوجة "لن نكون متهاونين مع من يخالف هذه القواعد وهذه المبادئ الأساسية للتعامل الإنساني، سواء هذا مع المواطنين أو مع الأجانب المتواجدين وهو مطلب إنساني عالمي. أصبح اليوم الإنسان لا يقبل بأقل من ذلك ولكن نحن في صدد انتظار النتائج أو نتائج التحقيقات التي أعتقد قريبا سوف تكون قد وصلت إلى نهايتها". وأثارت لقطات مصورة تظهر مهاجرين أفارقة يباعون مثل العبيد في ليبيا غضبا دوليا مع تصاعد احتجاجات من أنحاء أوروبا وأفريقيا فيما أطلق فنانون ولاعبون ومسؤولون بالأمم المتحدة مناشدات لإنهاء هذه الإساءة. واستدعت بوركينا فاسو يوم الاثنين سفيرها لدى ليبيا بسبب التقرير. ودعت فرنسا الأربعاء إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث معاملة المهاجرين في ليبيا وسوف تطلب فرض عقوبات إذا لم تتحرك السلطات الليبية بشأن هذا. ووجه رئيس الاتحاد الأفريقي ألفا كوندي اللوم بشدة الأربعاء للاتحاد الأوروبي متهما التكتل الغربي بتشجيع الليبيين على الإبقاء على المهاجرين في بلدهم على الرغم من وجود حكومتين وبرلمانين متنافسين في طرابلس وشرق البلاد. وفي تطور آخر أعلن الانتربول الخميس انقاذ أكثر من 500 من ضحايا الاتجار بالبشر، نصفهم تقريبا من القاصرين كما قبض على 40 مهربا خلال عملية واسعة للشرطة في العديد من دول غرب افريقيا. وأتاحت العملية التي جرت في وقت متزامن في تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال بين 6 إلى 10 نوفمبر/تشرين الثاني، القبض على 40 شخصا يشتبه في أنهم متاجرون سيحاكمون بتهمة الاتجار بالبشر والعمل القسري واستغلال الأطفال. وأكد الانتربول أن 236 طفلا كانوا بين الـ500 شخص الذين تم انقاذهم. وفي احدى الحالات، خدعت فتاة نيجيرية تبلغ من العمر 16 عاما اعتقدت أنها ستجد وظيفة في مالي، لكنها بدلا من ذلك تم ارغامها على البغاء لحساب كفيل من أجل تسديد تكاليف السفر. وقال مفتش الشرطة يورو تراوري من الانتربول في باماكو عاصمة مالي إن العملية كانت فعالة. وأضاف أن "هذه العملية أسفرت عن فتح عدد من التحقيقات الجارية حول جرائم أخرى تتعلق بالإتجار بالبشر". وكان التركيز في السنوات الأخيرة إلى حد كبير على مواطني غرب أفريقيا الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. ومعظمهم من المهاجرين غير الشرعيين الذين يسعون إلى الفرار من الفقر، لكن العوامل نفسها تؤدي إلى انتشار الهجرة بين بلدان غرب ووسط أفريقيا.