أفاد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي بأن «القطاعات المعنية في الامانة العامة للمجلس تعكف حاليا على اعداد خطة التنمية الرابعة 2018 /‏ 2019 ضمن الخطة الانمائية الثانية 2015 /‏2020 كي يتم رفعها الى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء تمهيدًا لاطلاع مجلس الامة على تفاصيلها». وقال مهدي، في تصريح على هامش ورشة عمل نظمتها الامانة أمس حول اعداد التقرير الوطني السنوي الاول لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الادارة المركزية للاحصاء، بحضور الامين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف، ومدير الادارة المركزية للاحصاء عثمان العثمان، قال ان «الامانة العامة للتخطيط تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل التأكد من وجود الاعتمادات المالية للمشاريع التنموية والتأكد كذلك من ان هذه المشاريع من ضمن اولويات الجهات». من جانبها، قالت الامين المساعد لشؤون المجلس واستشراف المستقبل هيفاء المضف ان «هذه الورشة جاءت بناء على التزام من الكويت بالتوقيع مع دول العالم على تنفيذ اهداف التنمية المستدامة مشيرة الى انه تم تشكيل اللجنة الدائمة لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة مضيفة ان هذه الورشة تأتي في اطار توصيات اللجنة بحيث يتم تنظيم ورش تعريفية لكل الجهات الحكومية التابعة لكل وزير للتعرف على مدى تحقيق اهداف التنمية المستدامة». من جانبه، قال مدير الادارة المركزية للاحصاء عثمان العثمان ان «هذه الورشة تعد احدى الورش التي تمت اقامتها في مقر الامانة العامة للتخطيط والتنمية بهدف تعريف الجهات الرسمية بالمتطلبات الدولية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة واحتياجات الامانة العامة للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء للمؤشرات وكيفية ترتيبها»، مشيرا الى ان «الاحصاء لها وجهة نظر في ان اي تخطيط واي تنمية لابد وان يكونا مبنيين على احصاءات ومؤشرات دقيقة».