بحث مخصص الدخول والأرشيفنسخة الجوالal - watanالرئيسيةالسياسةالمحلياتالاقتصادالثقافةالرياضةحياة الوطنيكتب لكمنقاشاترؤية 2030PDF آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2017, 0:26 ص 40% من المنشآت لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة 40% من المنشآت لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة الاقتصاد المملكة ضمن أعلى 10 مراكز في مؤشر حماية أقلية المستثمرين الرياض: الوطن 2017-11-23 10:27 PM أكدت هيئة السوق المالية أن الجهود التي تقوم بها خلال تطوير لوائحها أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر "حماية أقلية المستثمرين" من المرتبة الـ63 عام 2017 إلى المرتبة الـ10 عام 2018، إذ تمت الإشارة إلى ذلك ضمن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، والذي تصدره مجموعة البنك الدولي. ويعتمد المؤشر الذي يعد مرآة لقياس مدى الحماية المقدمة للأقلية من المستثمرين، ويعتمد المؤشر على عدة عوامل تتمحور على حفظ حقوق المساهمين ومدى الشفافية والإفصاح لدى الشركات. تعزيز ثقة المستثمرين أوضحت مجموعة البنك الدولي في تقريرها، أن هذه البيانات وضعت بناء على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، وهي تستند أيضا إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم، ويتم تحديد ترتيب الاقتصادات في المؤشر وفقا لقوة نظام حماية المستثمرين الأقلية في كل اقتصاد. وبينت هيئة السوق المالية أن هذه القفزة في المؤشر جاءت نتيجة سلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين في السوق ورفع مستوى الشفافية والإفصاح. تنمية السوق كانت الهيئة أعلنت مطلع هذا العام تطوير لائحة الحوكمة الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك للإسهام في وضوح العلاقة بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة من جهة، ومجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذية من جهة أخرى، واهتمت كذلك بحقوق المساهمين في تلك الشركات، كالحق في المعاملة العادلة دون تمييز، والحصول على المعلومات بشفافية بما يمكّنهم من ممارسة حقوقهم النظامية على أكمل وجه، إلى جانب اهتمامها بحقوق غيرهم من أصحاب المصالح في هذه الشركات، وتسعى الهيئة دائما إلى إبراز أهمية المستثمر ودوره في تنمية السوق، بغض النظر عن حجم استثماراته عن طريق تشريعات تمكّن المستثمر من ضمان حقوقه، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية تسهم في حماية المستثمرين مهما كانت أحجام استثماراتهم. وتضمنت مبادرات الهيئة المتعددة الرامية إلى حماية السوق والمستثمرين، منها على سبيل المثال «إدارة حماية المستثمر» التي اُستحدثت مؤخراً في الهيئة، والنظام الإلكتروني لاستقبال ومعالجة البلاغات عن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى إتاحة التصويت الإلكتروني للمساهمين في الجمعيات العامة لشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية.