دينا جوني (دبي) قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم: «إن دستور الدولة شرع التعليم حقاً مكتسباً لكل مواطن، ويأتي إطلاق سياسة التعليم الدامج تمشياً مع توجيهات السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بهدف بناء مجتمع دامج وخالٍ من الحواجز والعقبات». كما أكد سموه أنه منذ إعلان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لمبادرة «مجتمعي مكان للجميع» التي تهدف لأن تكون دبي مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول العام 2020، وقال: «لقد عملنا على تطوير التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية، وقد كان التعليم الدامج على رأس أولوياتنا بهدف إيجاد فرص تعليمية مناسبة ومتكافئة للطلبة وبالأخص الأطفال ذوي الإعاقات المختلفة في شتى مراحل مسيرتهم التعليمية، ليساهموا بهممهم العالية وشغفهم الدؤوب في بناء وتطوير الوطن بما يحمله من تطلعات مستقبلية تجعل من دبي والإمارات مثالاً لجميع الدول الأخرى». جاء ذلك بمناسبة بدء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي بتغيير الممارسات والإجراءات المتبعة في جميع المدارس الخاصة والحكومية ومؤسسات التعليم العالي في إمارة دبي لتمكين الطلبة أصحاب الهمم، من خلال إطار سياسة التعليم الدامج الذي تمّ إطلاقه أمس، بحضور مسؤولين حكوميين وأكثر من 300 مدير مدرسة ومعلمين وأولياء أمور طلبة من أصحاب الهمم. ومع تطبيق الإطار الجديد لن يضطر أولياء أمور الطلبة من أصحاب الهمم في دبي لمواجهة الرفض المتكرر من الإدارات المدرسية في تسجيل أولادهم بسبب الإعاقة التي يعانون منها، كما أن القبول في جميع المراحل التعليمية بما فيها الطفولة المبكرة لم يعد مشروطاً بإجراء تشخيص طبي كما هو متبع اليوم، بالإضافة إلى إيلاء تلك الفئة من الطلبة الأولوية في الالتحاق بالمنشأة التعليمية التي يتلقى إخوتهم تعليمهم فيها. رسوم ... المزيد