انقرة (أ ف ب) - تثير المحاكمة الوشيكة لرجل اعمال تركي ايراني بتهمة انتهاك الحظر الاميركي على طهران، قلق انقرة والاقتصاد التركي، وتساؤلات عما اذا كان سيعترف بالتهم الموجهة اليه وما اذا كانت القضية ستهز السلطات التركية. وكان رجل الاعمال رضا ضراب (34 عاما) اوقف في 2016 خلال زيارة الى الولايات المتحدة. وفي آذار/مارس الماضي اوقف المصرفي التركي محمد هاكان اتيلا على الارض الاميركية في اطار القضية نفسها. ويفترض ان تبدأ محاكمتهما في نيويورك في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لكنها ارجئت، بدون توضيحات، الى الرابع من كانون الاول/ديسمبر. ومع اقتراب موعد الجلسة وبعد نشر معلومات في وسائل الاعلام الاميركية تؤكد ان ضراب وافق على التعاون مع القضاء في اطار مفاوضات حول عقوبته، صعدت انقرة لهجتها مجازفة بتأجيج التوتر الكبير اصلا مع واشنطن. فرضا ضراب ليس اي رجل اعمال والمعلومات التي يمكن ان يكشفها تاجر الذهب يمكن ان تضر بالقادة الاتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب اردوغان. - تهريب الذهب - في الواقع، اوقف ضراب وسجن لاكثر من شهرين في تركيا عام 2013 مع عشرات من المقربين الآخرين من السلطة في اطار قضية فساد مدوية وتجارة غير مشروعة للذهب مع ايران، تورط فيها عدد من الوزراء في الحكومة التركية الاسلامية المحافظة. وقد اضطر اربعة منهم للاستقالة او تم اعفاؤهم من مناصبهم. وتحدث اردوغان الذي كان رئيسا للحكومة حينذاك عن "مؤامرة" واتهم الداعية فتح الله غولن حليفه السابق الذي كان يحظى بنفوذ قوي في الشرطة والقضاء، بفبركة القضية لكي يلحق به الهزيمة. وفي مؤشر الى قلقهم، يكرر القادة الاتراك منذ ايام ان قضية ضراب واتيلا تقف وراءها شبكة غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه انقرة بانه مدبر المحاولة الانقلابية التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016. وتثير القضية مخاوف من فرض عقوبات اميركية محتملة على القطاع المصرفي التركي خصوصا المصرف الحكومي "خلق بنك" حيث كان اتيلا يشغل منصب نائب المدير العام. وفي هذه الاجواء تراجعت الليرة التركية الى ادنى مستوى مقابل الدولار. وقالت اماندا سلوت المحللة في معهد "بروكنيغز انستيتيوشن" في الولايات المتحدة "رغم انه (اردوغان) ليس متهما في هذه القضية، لكن معلومات مرتبطة بفساد ستكون مربكة له ولعائلته والمحيط المباشر له". - اتهامات "مثيرة للضحك" - وصف الناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداق، محاكمة ضراب واتيلا بانها "مؤامرة" ضد تركيا بينما ذهب وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو الى حد تأكيد ان القضاء الاميركي "مخترق" من قبل شبكات غولن. ورفضت وزارة الخارجية الاميركية هذه الاتهامات ووصفتها ب"المثيرة للضحك". ووصل الامر بتركيا الى اعلان نيابة اسطنبول السبت فتح تحقيق غير مسبوق ضد مدعيين اميركيين يقفان وراء فتح الملاحقات وهما بريت بارارا الذي اقاله الرئيس دونالد ترامب في آذار/مارس، وجون كيم الذي تولى المنصب خلفا له. وقالت سلوت ان "ردود الفعل التركية على المحاكمة وخصوصا التصريحات حول مؤامرة اميركية لقلب الحكومة، يمكن ان تلحق ضررا كبيرا بصورة انقرة في واشنطن". على الصعيد الاقتصادي، يرى وليام جاكسون الخبير في الاسواق الناشئة في مجموعة "كابيتال ايكونوميكس" ان فرض غرامات اميركية محتملة على "خلق بنك" سيؤثر على القروض وبشكل اوسع على معدل النمو التركي. وقال ان "قيمة الغرامة التي يمكن ان تفرض على خلق بنك ستكون كبيرة جدا حسب وسائل الاعلام ويمكن ان يترجم ذلك بتشديد شروط منح القروض". وتابع جاكسون "اضافة الى ذلك، اذا فرضت غرامة على مصرف، فيمكن لمصارف اخرى ان تشدد شروط الاقراض خوفا من معاقبتها بدورها، ما يمكن ان ينعكس تباطؤا في النمو". وبانتظار المحاكمة، تسهب وسائل الاعلام التركية في طرح تساؤلات عن خفايا قضية يلفها الغموض، والاسباب التي دفعت رجل الاعمال الى اختيار قضاء عطلته مع عائلته في الولايات المتحدة، ليتم توقيفه بعيد وصوله مع انه كان على علم بالاشتباه بمتاجرته بالذهب مع ايران رغم الحظر الاميركي. وقال انطوني سكينر المستشار في مجموعة "فيريسك مابلكروفت" ان "قضية ضراب يمكن ان تسبب ازمة حادة بين انقرة وواشنطن وتسرع في تدهور العلاقات الثنائية بينهما".رضية اكوج © 2017 AFP