اسطنبول - قالت قناة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الثلاثاء إن محكمة تركية أصدرت أمرا باعتقال شخصين بينهما نائب سابق من المعارضة لاتهامات بتقديم أدلة ووثائق مزيفة لمحكمة أميركية. وقالت القناة إن الرجلين هما النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيكان إرديمير ومدقق الحسابات المصرفية عثمان زكي كانتيز وذكرت أن اسميهما كانا ضمن قائمة الشهود في محاكمة أميركية محمد هاكان أتيلا المدير التنفيذي السابق لخلق بنك. وذكرت إدارة الإعلام في مكتب مدعي إسطنبول أنه ليس لديها أي معلومات عن أوامر الاعتقال. وتتهم السلطات الأميركية تاجر الذهب التركي الإيراني رضا ضراب وثمانية آخرين بينهم وزير اقتصاد تركي سابق وثلاثة مديرين في خلق بنك المملوك للدولة بتنسيق صفقات بمئات الملايين من الدولارات نيابة عن الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية في الفترة من 2010 إلى 2015 بهدف التهرب من العقوبات الأميركية. وتقول السلطات التركية إن بعض الأدلة التي قدمت للإدعاء ملفقة وحركتها دوافع سياسية وذكرت وسائل إعلام رسمية منذ أسبوعين أن السلطات بدأت تحقيقا مع المدعين الذين حركوا الدعوى الأميركية. وقال خلق بنك ومسوؤولون أتراك إن كل صفقات البنك تتم وفقا للقواعد المحلية والعالمية. وطالب محامو نائب الرئيس السابق لبنك خلق التركي، محمد هاكان أتيلا، مساء الاثنين تأجيل محاكمته التي من المقرر أن تبدأ أولى جلساتها الثلاثاء، لمدة أسبوعين. والاثنين تم الإعلان عن اختيار أعضاء هيئة المحلفين التي ستشارك في نظر القضية. وتم اختيار 12 عضوًا بالهيئة المذكورة و6 احتياط لهم من أصل 82 تمت دعوتهم لاختبارات متعلقة بعملية الاختيار. وهيئة المحلفين بمثابة نظام يشرك المواطن في عملية تطبيق العدالة الجنائية، ذلك أنه يكفل تمثيل المواطنين في تشكيل هيئة الاتهام أو المحاكمة أو كليهما بصفتهم مواطنين وليسوا متخصصين، ويتم اختيارهم عن طريق المدعي العام ومحامي الدفاع، وفق شروط معينة. وعن مبررات طلب التأجيل ذكر دفاع أتيلا منها "الأدلة الجديدة التي قدمها الادّعاء في آخر لحظة" و"تعمد الادّعاء العام اتباع استيراتيجية لعرقلة استعداد المتهم لجلسة المحاكمة من خلال ضخ كم هائل من المستندات المتعلقة بالقضية في اللحظات الأخيرة".