عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: طالب مجلس الشورى اليوم وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي، ودعا الصندوق إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض مشروعات القطاعات الصناعية، وفي شأن آخر قال أحد الأعضاء إن مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة، مبيناً أنها تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي، فيما طالب آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات يوتيوب، وتساءل عضو آخر عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر قائلاً هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها. وتفصيلاً فقد ناقش مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن مشروع النظام تلته نائبة رئيس اللجنة الدكتور زينب أبو طالب. ويتكون المشروع من سبع وعشرين مادة، وتهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملاءمة له، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة. وبعد طرح التقرير للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدة ملحوظات واقتراحات بشأن مشروع النظام حيث لاحظ أحد الأعضاء أن المادتين الثالثة والرابعة التي أضافتهما اللجنة تضعان مهام جديدة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع وهو ما يخالف التنظيم الصادر للهيئة من مجلس الوزراء. وأكد أحد الأعضاء أن مشروع النظام بمجمله لا يتيح حرية إعلامية مسؤولة وقال إن مواد النظام تضع المزيد من القيود على العمل الإعلامي، فيما رأى آخر أن مواد مشروع النظام يجب إعادة النظر فيها لتواكب العصر الحالي ومتطلباته. وقال آخر إن المادة الحادية عشرة لم تمنح مجلس إدارة الهيئة صلاحيات مناسبة، مطالباً بأدوار أكبر لمجلس الإدارة، وتنيط هذه المادة لمجلس الإدارة وضع قواعد المقابل المالي لإصدار التراخيص وغيره من الخدمات التي تقدمها الهيئة. واقترح عضو آخر بإضافة مواد جديدة تختص بالمدونات وقنوات يوتيوب. وطالب بأن تعمل اللجنة على إعادة تعريف المحتوى الإعلامي المضمن في مادة التعريفات على أن يشمل المضامين الإعلامية للأجهزة الحديثة. وتساءل عضو عن موقف النظام من وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر قائلاً هل تندرج التغريدات تحت المرئي أو المسموع أو المقروء.، فيما تساءل آخر عن الجهة التي تفصل بين الهيئة والجهة المرخص لها. ودعا آخر إلى إيجاد مادة تختص بضبط المحتوى الإعلامي بخصوص الأخبار الكاذبة والشائعات، فيما طالبت إحدى العضوات بضرورة أن ينص على ضرورة الالتزام بالظهور الإعلامي المنضبط في المظهر من قبل العاملين بما يعبر عن مكانة المملكة وريادتها في العالم الإسلامي. ورأى آخر أن النظام لم يلزم خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى ضرورة أن يخدم الإعلام كافة شرائح المجتمع. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء والملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق. وقد طالب المجلس وزارة المالية بسداد الفرق بين رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع لصندوق التنمية الصناعية السعودي. ودعا المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة قبل إيقاف إقراض أي من مشروعات القطاعات الصناعية، وإلى رفع الحد الأعلى للضمان المحدد في برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم. وأكدت اللجنة في توصياتها على دعم بند الأبحاث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة، كما أكدت على قرار المجلس رقم 122/ 65 وتاريخ 13/ 1/ 1432هـ في الفقرة ثانياً ونص على إنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، وإنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة. وبعد عرض التقرير والتوصيات للنقاش طالب أحد الأعضاء بإيجاد خطة خمسية للرئاسة تحدد من خلالها برامجها وترتبط بميزانياتها السنوية وقابلة للقياس والتقويم. من جهتها طالبت إحدى العضوات اللجنة بمعلومات عن تنفيذ الأمر الملكي الكريم الذي يقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء وقالت في ظل تعدد وسائل التواصل الاجتماعي فإن على الرئاسة بذل المزيد من الجهود لقصر الفتوى على أعضاء الهيئة . واقترح أحد الأعضاء بإتاحة مواد مجلة البحوث الإسلامية على الموقع الإلكتروني لأهمية ما تنشره. وأكد عدد من الأعضاء أهمية إيجاد إدارة خاصة للفتوى بقضايا الطلاق للتخفيف على مباشرة سماحة المفتي العديد من القضايا في هذا الشأن والتي ترد بشكل يومي، وفي هذا الصدد اقترح أحد الأعضاء أن تستحدث مراكز للإفتاء في قضايا الطلاق بالتعاون مع محاكم الأحوال الشخصية. فيما اتفق عدد من الأعضاء على قلة الأبحاث العلمية الصادرة من قبل الرئاسة، مطالبين بتخصيص بند في ميزانيتها لهذا المجال. وبين مساعد رئيس المجلس أن أعضاء المجلس قد نوهوا- في مداخلاتهم- بأهمية الأعمال التي تقوم بها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، ودورها في خدمة المجتمع من خلال ما تقدمه من بحوث تخدم طلاب العلم، وجهودها في الفتوى لطالبيها، لافتاً الانتباه إلى أن أعضاء المجلس قد شددوا على دور هيئة كبار العلماء وتعاظمه في الوقت الحالي بشكل أكبر. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب اللجنة منحها بعض الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وأفاد الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1434/ 1435هـ تلاه رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني. وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على توظيف الميزانيات المخصصة لها وفق الخطط الموضوعة لتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية، وأن تضمن الوزارة في تقاريرها المستقبلية معلومات عن أهم المنجزات التي قامت بها في الجانب الاقتصادي وما تواجهه من معوقات. وأوصت اللجنة بالإسراع في التنسيق لتأسيس منظومة معلوماتية متكاملة للمتابعة مع الأجهزة الحكومية لبرامج ومشروعات خطط التنمية، وبأن تقوم الوزارة بتطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش لاحظ أحد الأعضاء أن التقرير وصفي ولا يحمل مؤشرات قياس للأداء وقال إن الوزارة مطالبة بتقرير سنوي كمي أكثر دقة وشمولية . وأضاف قائلاً وفي مجال آخر لم تقم الوزارة بدراسات للمتغيرات التي تمر بها المملكة وإيجاد الخطط المناسبة لتجاوزها مثل اكتظاظ المدن والبطالة وغيرها من القضايا الوطنية الملحة . فيما رأى آخر أن التقرير لم يوضح جهود الوزارة في مجال الاقتصاد، فيما تساءل أحد الأعضاء عن جهود الوزارة في تنويع مصادر الدخل، ومساعيها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للإسهام من الحد من البطالة. وطالب عضو آخر بإن يتم إنشاء جهة حكومية للإشراف على المشروعات الإنشائية للجهات الحكومية نظراً لعدم وجود مشروعات لوزارة الاقتصاد والتخطيط بسبب عدم خبرتها في مجال الإنشاءات كما أوردت في التقرير. ودعا آخر لتوفير معلومات عن دور الوزارة في قياس ومتابعة تنفيذ الخطط والإستراتيجيات التي تضعها بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة وقال هل ينتهي دور وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع الإستراتيجية وإقرارها فقط.