هيئة السوق المالية السعودية ستقوم بتخفيف الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم مع سعي الرياض لجذب المزيد من الأموال إلى السوق المحلي.العرب  [نُشر في 2017/11/25، العدد: 10823، ص(11)]نحو جولة جديدة من الإصلاحات الرياض – قالت هيئة السوق المالية السعودية إنها ستقوم بتخفيف الإجراءات المطلوبة من المؤسسات الأجنبية للاستثمار في سوق الأسهم مع سعي الرياض لجذب المزيد من الأموال إلى السوق المحلي قبيل إدراج أرامكو السعودية النفطية الحكومية العملاقة. وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة في عام 2015 وخفضت الحد الأدنى للإجراءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضي. وتقترح الهيئة الآن جولة جديدة من الإصلاحات. ومن بين الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة والمطلوب من المؤسسة للتأهل كمستثمر إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) من 3.75 مليار ريال. وسيتم تبسيط الإجراءات الإدارية في عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة وصناديق تديرها من دون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها. ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمـار المباشر مـن خـلال عقـود المقـايضة، نحو 4 بالمئة فقط في سوق الأسهم السعودية التي يبلغ رأسمالها حوالي 436 مليار دولار. لكن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب. ولدى السعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات، هيئة السوق المالية. وتم تسجيل ما يزيد عن 20 بالمئة منهم في الثلاثين يوما الأخيرة. وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة في السعودية على خطة الحكومة لبيع نحو 5 بالمئة من أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار وفقا لتقييم الرياض للشركة. ومن المقرر أن يتم إدراج بعض أسهم شركة أرامكو في الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجا متعددا يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى أو أكثر، مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ وطوكيو.