أعلن مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن سيبقى مفتوحا للبحث في السلام مع اسرائيل، قبل ان يستأنف نشاطاته بالكامل. ويأتي هذا التغيير بعد اسبوع على اعلان السلطات الاميركية عزمها على اغلاق الممثلية الفلسطينية بموجب قانون يلزم القادة الفلسطينيين بالامتناع عن الدعوة الى محاكمة اسرائيليين امام القضاء الدولي. واثار القرار استياء الفلسطينيين الذين هددوا بقطع كل الجسور مع ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب اذا طبق، ما يقضي على كل امل لدى واشنطن بتحريك عملية السلام. وأفاد مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان الفلسطينيين دُعوا الى جعل نشاطات بعثتهم الدبلوماسية تقتصر على عملية السلام الى ان يتم تمديد استثناء من القانون. واضاف "نظرا لانتهاء استثناء من القيود المفروضة على نشاط منظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، نصحنا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بان تقتصر نشاطاته على تلك المرتبطة بسلام قابل للاستمرار بين الاسرائيليين والفلسطينيين". وتابع المسؤول ان "القانون ينص على انه اذا رأى الرئيس بعد تسعين يوما ان الفلسطينيين ملتزمون بمفاوضات مباشرة وذات معنى مع اسرائيل، فيمكن رفع القيود عن منظمة التحرير الفلسطينية ومكتبها في واشنطن". وقال "نحن متفائلون بانه في نهاية فترة التسعين يوما، ستكون العملية السياسية قد حققت تقدما كافيا ليتمكن الرئيس من السماح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية باستئناف نشاطاته". وتمنع مادة في قانون اقره الكونجرس في 2015 الحكومة الاميركية من السماح بعمل البعثة الدبلوماسية الفلسطينية اذا قام الفلسطينيون "بالتأثير" لفتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية حول جرائم اسرائيلية يتحدثون عنها.